أثار موضوع التعبير الكتابي في مادة اللغة الفرنسية ضمن الامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة البكالوريا، دورة يونيو العادية، موجة واسعة من النقاش على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما تضمن وضعية تفيد بأن «هناك من يرى أن المرأة خلقت فقط من أجل الزواج والإنجاب»، ودعا المترشحين إلى إبداء آرائهم حول هذا الطرح مدعمة بالحجج.
وانقسمت الآراء بشأن الموضوع بين من اعتبره فرصة لتشجيع التلاميذ على ممارسة التفكير النقدي ومناقشة القضايا المجتمعية، وبين من رأى أنه يساهم في إعادة إنتاج صور نمطية وتمثلات تمييزية تجاه النساء داخل الفضاء التربوي.
وفي هذا السياق، وجه عدد من النشطاء والجمعيات المدافعة عن حقوق النساء رسالة مفتوحة تحت عنوان «المؤسسات التعليمية يجب ألا تكون منابر رسمية للأفكار النمطية التمييزية ضد المرأة»، اعتبروا فيها أن صياغة السؤال تتجاوز مجرد تمرين لغوي أو حجاجي، مؤكدين أن المواضيع المطروحة في الامتحانات تحمل رسائل وقِيَما ورؤى للعالم لا يمكن اعتبارها محايدة.
وأشارت الرسالة، التي وقعتها ثماني جمعيات وأكثر من أربعين ناشطة وناشطا من مجالات مختلفة، إلى أن طرح مثل هذه القضايا على التلاميذ يثير مخاوف بشأن الرسائل الضمنية التي قد يتلقاها الشباب، معتبرة أن المدرسة مطالبة بالاضطلاع بدورها في ترسيخ قيم المساواة ومناهضة جميع أشكال التمييز.
ودعا الموقعون إلى مزيد من اليقظة أثناء إعداد مواضيع الامتحانات وإخضاعها لقراءات تراعي مقاربة المساواة بين الجنسين، مع تحمل المسؤولية تجاه التمثلات والأفكار التي يتم نقلها إلى الأجيال الصاعدة.
كما شددت الرسالة على أن بناء مدرسة قائمة على قيم الإنصاف والمواطنة يظل أساسياً لإعداد مواطنات ومواطنين متشبعين بمبادئ المساواة، معتبرة أن ذلك يشكل أحد مرتكزات دولة الحق والقانون.