هذا الإعلان الذي جاء في سياق الاقتناع بأن التنمية المجتمعية رهينة بمشاركة وانخراط كافة أفراد المجتمع رجالا ونساء في مسارها، وأن العنف ضد المرأة يعوق مشاركتها في التنمية، وبالتالي أصبح هذا الإعلان وثيقة مرجعية هامة تؤطر عمل مختلف القطاعات المعنية بمحاربة العنف ضد النساء على المستوى الوطني، وقد حظي باعتراف وبتنويه هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، باعتباره استراتيجية مبتكرة، استطاعت تعبئة كافة المعنيين بقضايا الهشاشة، لاسيما في صفوف النساء والفتيات، وضمان التقائية وتنسيق جهودهم، من خلال مبادرات مشتركة تروم منع العنف ضد النساء.
وبناء على هذه الوثيقة، التزم الفاعلون الموقعون عليها، من قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية، إلى جانب المجتمع المدني، على العمل المشترك للقضاء على العنف ضد المرأة وفق نظرة شمولية، كما التزم الموقعون بصفة خاصة على إعداد بروتوكول واضح للتكفل بالنساء ضحايا العنف، تنسقه رئاسة النيابة العامة، وينخرط الجميع في تفعيله كل فيما يعود لاختصاصه.