قال في مقال نشر في مجلة «الفقه والقانون» سنة 2013: (أن تعنت المحكوم عليهم من أداء النفقة إما لامتناعهم أو لعوزهم المادي، أفرز ضرورة البحث عن آلية تمكن الزوجة والأطفال من حصولهم على مستحقاتهم خصوصا عندما يكون الزوج معسرا، وهو ما توج بإحداث صندوق التكافل العائلي الذي يعد مشروعا اجتماعيا متميزا، يهدف إلى تحقيق مجموعة من المرتكزات الأساسية، التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي عن طريق حل العراقيل المادية والاجتماعية، التي تعترض الحياة اليومية للأسر المعوزة، ومن جملة هذه المشاكل، مسألة نفقة الزوجة المعوزة وأبنائها، والتي استفحلت بشأنها القضايا المعروضة أمام القضاء).
ولكن اليوم وبعد أكثر من عشرة أعوام على تأسيس الصندوق هل بالفعل قام بحل مشكلات النفقة أم أنه أصبح مشكلة في حد ذاته، وأجاب علينا الخبير القانوني موضحا: «يواجه تطبيق أحكام مدونة الأسرة المتعلقة بالنفقة مجموعة من الإشكاليات؛ تحول دون تحقيق الغايات والمقاصد المرجوة منها، وهي إشكاليات يجب التمييز بينها حسب الآتي:
• الإشكاليات المتعلقة بالملزم بالنفقة
تتمثل الإشكاليات التي تثيرها نصوص ومواد المدونة بخصوص الأشخاص الملزمين بالنفقة فيما يلي:
• وجود الزوجين في حالة فقر معدم، حيث تستمر الزوجة بالرغم من إقرارها بفقر الزوج في متابعة مسطرة المطالبة بالنفقة.
• افتراض ملاءة ذمة الزوج والحال أنه معدوم الحال، الأمر الذي يستلزم تمكين القضاء الأسري من آليات تمكنه من معرفة الحالة المادية للملزم بالنفقة (المادة 188).
• ادعاء العسر من قبل المنفذ عليه الحكم بالنفقة وتفضيله في إطار العناد دخول السجن على أداء النفقة (المقتضيات المنظمة لجريمة إهمال الأسرة من 480 إلى 481 من القانون الجنائي).
• الإشكالية المرتبطة بالحالة التي يطالب فيها الملزم بالنفقة بإسقاط الحضانة دون المطالبة بإعفائه من مستحقات النفقة، فهل في هذه الحالة تسقط النفقة بسقوط الحضانة أم لا؟ (المادتين 175 و184).
• الإشكاليات المتعلقة بنفقة الزوجة
أفرزت المقتضيات المتعلقة بنفقة الزوجة في مدونة الأسرة مجموعة من الإشكاليات العملية، التي أدت إلى كثير من التباينات في العمل القضائي الأسري المغربي، من هذه الإشكاليات ما يلي:
• إذا تراجعت المدعية عن الطلب وتحميلها الصائر في دعوى التطليق للشقاق، فهل يعني هذا تراجعا منها عن طلب التطليق للشقاق فقط أم عن طلب التطليق للشقاق وطلب النفقة معا؟ وهي الإشكالية التي تباين فيها العمل القضائي الأسري بالمملكة، بين من يشهد المدعية على تراجعها عن طلب التطليق للشقاق وطلب النفقة معا، وبين من يقتصر الإشهاد عنده فقط على طلب التطليق للشقاق (المادة 81 من مدونة الأسرة والفصل 1102 من ق.ل.ع).
• عدم تفعيل المحكمة مقتضيات وأحكام المادة 191 من المدونة التي تلزم المحكمة بتحديد وسائل تنفيذ الحكم بالنفقة.
• إذا كان طلب اقتطاع مبلغ النفقة من المنبع يتم الحكم به من تاريخ الحكم كاجتهاد قضائي، ويستوي في ذلك ما إذا كان الملزم يؤدي النفقة بانتظام أم لا، وتقدم المدعية محاضر عدم أداء مستحقات سابقة، فهل يمكن للمحكمة أن تضمن الحكم هذه المحاضر أم لا؟ خاصة إذا كانت المعنية بالأمر قد سلكت مسطرة إهمال الأسرة وقضى المدعى عليه العقوبة الحبسية المقررة في هذا الباب بخصوص المبلغ المالي المضمن بهذه المحاضر. (المادة 191).
• إشكالية إثبات امتناع الزوجة عن الرجوع إلى بيت الزوجية، في حال الحكم على الزوجة بالرجوع إلى بيت الزوجية بحكم سابق، وتعذر تبليغها بالحكم شخصيا، وتحرير محاضر إخبارية من قبل المفوض القضائي أو مأمور إجراءات التنفيذ بمقتضى إخبارية بعنوان المعنية بالأمر عن طريق الوالدين أو الغير، فهل يعتبر امتناعا ومن ثم إسقاط النفقة عن الزوجة أم لا؟ أم لابد من سماع الامتناع الصريح من الزوجة حتى يسقط عنها حقها في النفقة؟ (المادة 195).
• إشكالية توجيه اليمين عندما يقع الاختلاف في مكان تواجد الزوجة هل ببيت الزوجية أم خارج بيت الزوجية (المادة 400).
