تابعت جميعة التحدي للمساواة والمواطنة، “بامتعاض و أسف ، واقعة تعنيف والتحرش ومحاولة هتك عرض شابة بمدينة طنجة من قبل عدد من القاصرين و الرشداء، الذي استغلوا عبور الضحية من ممر عمومي مكتظ باليافعين، لممارسة أفعال مخزية ومشينة، مجرمة بالقانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ومجموعة القانون الجنائي”.
وفي هذا الصدد، دعت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، في بلاغ لها، الجهات المعنية إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة لمواجهة ظاهرة العنف ضد المرأة، التي لا تزال تشكل تحديًا كبيرًا للمجتمع المغربي.
وطالبت الجمعية، في هذا السياق، بسن تشريعات جنائية صارمة تعاقب بشكل رادع مرتكبي جرائم العنف والعنف الرقمي ضد المرأة، معتبرة أن القانون الحالي 103.13 لم يعد كافياً لردع الجناة وحماية الضحايا.
كما دعت الجمعية إلى تفعيل تدابير تنظيمية تسمح بتسجيل ما يقع في الشارع العام من سلوكات مشينة ومجرمة، وذلك لتسهيل عملية إثبات الجرائم التي تتعرض لها النساء.
وفيما يتعلق بالجانب القضائي، طالبت الجمعية النيابة العامة بمتابعة جميع المشتبه بهم في قضايا العنف ضد المرأة، والتسريع في النظر في الشكايات المقدمة من الضحايا.
وناشدت الجمعية الجماعات الترابية إلى القيام بدور أكبر في مجال التوعية بمخاطر العنف ضد المرأة، وذلك من خلال تنظيم حملات تحسيسية واسعة النطاق.
كما طالبت الهيئة الحقوقية وسائل الإعلام بتخصيص مساحات أكبر للنقاش حول قضايا المرأة وحقوقها، والعمل على تغيير النظرة المجتمعية السلبية تجاه المرأة.
وأكدت الجمعية أن مكافحة العنف ضد المرأة تتطلب تضافر جهود جميع الفاعلين، سواء كانوا مؤسسات حكومية أو جمعيات مدنية أو أفراد.
