طالبت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بضرورة إنشاء هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز ضد النساء، مع التركيز على تطوير مهامها خاصة في مجال حماية النساء ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي. وأكدت الجمعية أن “الديمقراطية لا تكتمل بدون كرامة”، مشددة على أن كرامة النساء تتطلب تغييرًا شاملا وجذريا لمدونة الأسرة.
كما دعت الجمعية إلى تعزيز مسار الاستشارة والانفتاح على مختلف مكونات المجتمع المدني، خاصة الحركة النسائية، بما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية. وأشارت إلى أهمية تمكين النساء المسنات وربات الأسر ونساء المناطق النائية من الوصول العادل إلى الموارد والحماية الاجتماعية.
في بيان لها، تزامنًا مع اليوم الدولي للديمقراطية، الذي أحيته الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكدت الجمعية على أهمية المساواة الفعلية واحترام حقوق الإنسان لتحقيق التنمية والديمقراطية الشاملة. وطالبت بتعزيز تماسك المجتمع من خلال تقليص الفوارق بين الطبقات والفجوات بين الجنسين.
وأشارت الجمعية إلى الجهود المبذولة في تعزيز الديمقراطية، خاصة بعد الإفراج عن معتقلي الرأي، لكنها لفتت الانتباه إلى استمرار البلاد في المرتبة 93 وفق تقرير “زمن الصراع”، الذي يقيم الحالة الديمقراطية في 167 دولة. وأكدت على ضرورة مواصلة الجهود لتحسين أداء الحكومة في مجال حقوق النساء والمشاركة السياسية.
كما نبهت الجمعية إلى تعثر المشاركة الديمقراطية على المستوى الوطني والمحلي، رغم وجود تشريعات تعزز هذه المشاركة. واعتبرت أن العديد من المحاولات لا تزال عالقة في إطار “ديمقراطية الواجهة”. وأشارت إلى تقرير “المراجعة الوطنية الشاملة” الذي غيب دور الحركة النسائية في تتبع تنفيذ الحقوق الإنسانية للنساء.
وفي هذا السياق، دعت الجمعية إلى تفعيل دور المجتمع المدني في تعزيز الديمقراطية والحفاظ على كرامة المواطنين، من خلال تمكينهم من الحقوق الأساسية. وشددت على أهمية التوصيات المقدمة من المؤسسات الاستشارية وتطوير القوانين المتعلقة بمناهضة العنف ضد النساء.
كما طالبت الجمعية بالاعتراف باقتصاد الرعاية وتحويل شعارات “التمكين الاقتصادي للنساء” إلى برامج ومشاريع فعلية، تشمل الحماية الكاملة للنساء، خاصة مساعدات الأسر والنساء الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي والنساء الفقيرات اللواتي لم يستفدن من نظام الدعم الاجتماعي.
