أشادت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، بمختلف التدابير والمبادرات التي تطلقها مختلف أجهزة ومصالح الدولة بغاية “الوقاية” من مخاطر العنف الممارس بالفضاء الرقمي بالمغرب.
وفي بلاغ لها زكت الجمعية الحقوقية، “تفاعل السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، مع مطالب جمعية التحدي للمساواة والمواطنة منذ سنة 2016، والتي تم التأكيد عليها في مختلف التقارير السنوية والموضوعاتية للجمعية، والهادفة إلى ” القطع مع عشوائية بيع الأرقام الهاتفية بدون أي إطار قانوني ناظم للعملية، يحدد بشكل واضح صاحب الرقم الهاتفي و يسمح تبعا لذلك، بإقامة الحجة القانونية ضده حين ممارسته لأفعال من شأنها المساس بحقوق و حريات الآخرين بالفضاءات الرقمية.”
ووفق المصدر ذاته، فإن “مبادرة إلزام شركات الاتصالات ومزودي خدمات الاتصالات، بضرورة التقيد الصارم بضوابط التوفر على قاعدة بيانات محينة بشكل دوري تحيل على المعطيات الصحيحة و الدقيقة الخاصة بكل خط ورقم هاتفي على مستوى التراب الوطني، الى جانب مبادرة المديرية العامة للأمن الوطني من خلال اطلاق منصة “إبلاغ “.
وترمي المصنة إلى تيسير سبل التبليغ على مختلف الجرائم المرتكبة داخل الفضاء الرقمي، ستمكنان من دون شك، في رفع مؤشرات الوقاية من الجرائم الرقمية المرتكبة ببلادنا،
وفي مقدمة هذه الجرائم المستجدة، شددت الجمعية نفسها على “المطاردة الرقمية، التحرش الرقمي، التنمر الرقمي، الاغتصاب الرقمي، السب أو القدف أو الابتزاز الرقمي، التشهير بالمواطنات والمواطنين بالفضاءات الرقمية، هي الجرائم التي تستمر بالانتشار، في ضل فراغ مجموعة القانون الجنائي النافدة، من قواعد قانونية زاجرة لهذه الأفعال الجرمية المرتكبة”.
وكانت قد أخدت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة على عاتقها منذ سنوات، التعريف بمخاطر تصاعد العنف المرتكب بالفضاءات الرقمية، لاسيما حينما يتعلق الأمر بالعنف الرقمي الممارس ضد النساء والفتيات بسبب جنسهن، وفق المصدر.
وإثر ذلك، اشتغلت الجمعية على إعداد مقترح قانون خاص بتجريم العنف الرقمي الممارس ضد النساء و الفتيات، الذي تم تقديمه لعدد من الأحزاب السياسية الوطنية وفرقها البرلمانية بمجلس النواب، في إطار انفتاح الجمعية و ترافعها مع مختلف الفاعلين والمتدخلين في مسار التشريعي ببلادنا.
وختاما أكدت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، على أن “جهود مختلف مصالح وأجهزة الدولة على مستوى محاربة العنف الرقمي، مقدرة، غير أنها تقف عند مستوى الوقاية، ولا تصل الى ترتيب الآثار القانونية، لما في ذلك من إمكانية الحد من هذه الممارسات غير المقبولة، واعتبارا لذلك تطالب جمعية التحدي للمساواة والمواطنة من السلطة التنفيذية، الاستعجال في التدخل لوضع تشريع قانوني يؤطر مختلف جرائم العنف الرقمي ببلادنا”.
