يتعلق الأمر بالقرار رقم 1/269، الصادر في الملف الشرعي رقم 2022/1/2/150، والذي رفضت بموجبه محكمة النقض طلب أب يرمي إلى نفي نسب طفلين ولدا بعد انفصاله عن والدتهما بموجب وثيقة طلاق، معتبرة أن استمرار العلاقة الزوجية فعليا، إلى جانب مجموعة من القرائن، يشكل أساسا قانونيا لإلحاق النسب به.
وتعود تفاصيل القضية إلى دعوى رفعها المعني بالأمر أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، التمس فيها نفي نسب طفلين منسوبين إليه، بدعوى أنهما ولدا بعد توثيق طلاقه الاتفاقي من والدتهما. كما طالب بالتشطيب على اسميهما من رسوم الحالة المدنية، وإخضاعهما لخبرة جينية للتحقق من نسبهما.
في المقابل، أكدت الأم أنها استأنفت المعاشرة الزوجية مع طليقها بطلب منه، وأن العلاقة بينهما تجددت بموجب عقد وصداق جديدين، تخللتهما مراسيم عائلية، قبل أن تسفر عن ولادة الطفلين موضوع النزاع.
وأضافت أن الأب سبق له تسجيل الطفلين في سجلات الحالة المدنية، كما أقر بأبوته لهما والتزم بالإنفاق عليهما، وهي معطيات اعتبرتها دليلا على ثبوت نسبهما إليه.
وبعد استنفاد مراحل التقاضي، أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بثبوت نسب الطفلين ورفض طلب نفيه. ولم يغير لجوء الأب إلى محكمة النقض من مسار القضية، إذ قضت هذه الأخيرة برفض طلبه وتحميله الصائر، معتبرة أن القرار المطعون فيه استند إلى تعليل سليم.
وفي تعليلها، استحضرت محكمة النقض مقتضيات المادة 400 من مدونة الأسرة، التي تحيل، في المسائل التي لم يرد بشأنها نص في المدونة، على المذهب المالكي والاجتهاد. كما استندت إلى قاعدة فقهية وقضائية تقضي بإلحاق الولد بالمطلق إذا استمرت معاشرته لمطلقته معاشرة الأزواج، حتى وإن كان الطلاق بائنا، متى توفرت شروط ثبوت النسب.
ويعيد هذا القرار تسليط الضوء على دور الاجتهاد القضائي في معالجة النزاعات المتعلقة بالنسب، خصوصا في الحالات التي لا تقدم فيها النصوص القانونية تفصيلا كافيا لحسم الوقائع المعروضة أمام المحاكم، ما يجعل الإحالة على المرجعية الفقهية بموجب المادة 400 مدخلا أساسيا للفصل في مثل هذه القضايا.
وتبرز أهمية هذا الاجتهاد في سياق النقاش المتجدد حول إصلاح مدونة الأسرة، بالنظر إلى حساسية قضايا النسب وتشابك أبعادها القانونية والاجتماعية، إذ لا تقتصر آثارها على الخلاف بين الأبوين، بل تمتد أساسا إلى حقوق الأطفال، وفي مقدمتها الهوية والنفقة والاستقرار الأسري.