في حكم تاريخي يدعم حقوق الأمهات المطلقات، قضت غرفة المشورة بالمحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء، في الرابع من نونبر 2025، لمصلحة أم مطلقة سعت لاستخراج بطاقة هوية وطنية لابنتها البالغة من العمر 16 عاما دون إذن الأب.
وجاء هذا الحكم بعد أن رفضت المصلحة المختصة طلب الأم، الذي تقدمت به في 20 أكتوبر 2025، بحجة غياب موافقة الأب، على الرغم من حاجة الطالبة إلى البطاقة لأداء امتحاناتها في السنة الأولى بشعبة العلوم بالبكالوريا.
وبحسب ما تناقلته وسائل إعلام عن المحامي إبراهيم يماني، حاولت الأم الاتصال بالأب (الولي الشرعي) للحصول على الموافقة، لكن جميع محاولاتها باءت بالفشل.
في هذا الصدد، أسست المحكمة حكمها على أن “الحصول على بطاقة هوية وطنية هو حق لكل مواطن مغربي، ما لم يحرمه نص قانوني من هذا الحق”. كما اعتبرت المحكمة أن هذا الإجراء الإداري “لا يضر بأي من الطرفين، ويخدم المصلحة الفضلى للقاصر”، مما يبرر تدخل قاضي المشورة لتفويض الأم.
يسلط هذا الحكم الضوء على إشكالية الوصاية القانونية (الولاية) المنصوص عليها في مدونة الأسرة، والتي تمنح الأب الولاية الأساسية، مما يشكل غالباً عائقاً أمام الأمهات المطلقات في الإجراءات اليومية المتعلقة بأطفالهن، كاستخراج الجوازات أو تسجيل الأطفال في المدارس.
وتأتي هذه القضية في سياق النقاش المجتمعي حول إصلاح مدونة الأسرة، حيث يتضمن أحد مشاريع القانون – الذي لم يعرض بعد على البرلمان أحكاما للحضانة المشتركة بين الوالدين حتى بعد الطلاق، مع إمكانية لجوء القاضي للتحكيم في حال وجود خلاف.
