دعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب إلى التخلي عن فكرة “النموذج الواحد والمثالي للاسرة”، عبر اعتماد سياسات عمومية تستجيب لتنوع أشكال الأسر، مع ضمان ولوج عادل ومتساو للحقوق الاساسية دون اعتبار للوضع الاسري.
كما شددت الجمعية على ضرورة جعل المساواة بين الجنسين مرتكزا أساسيا في إصلاح مدونة الأسرة، والعمل على بلورة نموذج يقوم على المسؤولية العمومية في توفير الحماية الاجتماعية لجميع أفراد الأسرة، التي باتت تتخذ أشكالا متعددة كالنواة والفردانية واحيانا الأحادية، مع تجاوز الاعتماد على نموذج “التضامن الاسري”.
وجاءت هذه التوصيات ضمن بلاغ صادر عن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، استنادا الى معطيات “البحث الوطني حول الأسرة” الذي انجزته المندوبية السامية للتخطيط.
واعتبرت الجمعية أن هذه المعطيات تكشف أنه رغم استمرار الأسرة في اداء دور محوري في الدعم والتماسك بين أفرادها، فإن هذا الدور اصبح يوازيه ارتفاع في حجم الأعباء، خصوصا بالنسبة للنساء اللواتي يتحملن القسط الاكبر من مهام الرعاية داخل الاسرة.
كما أبرز البلاغ أن النساء، خاصة المعيلات للأسر أو اللواتي يعشن في وضعية اسر احادية الوالد، يواجهن بشكل منفرد مختلف مظاهر الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية.
وبناء على ذلك، دعت الهيئة الحقوقية نفسها الى اعتماد مقاربة تستند الى الواقع ومعطياته الموضوعية عند صياغة القوانين، معتبرة أن البحث الوطني حول الأسرة ، بما يقدمه من ملامح جديدة للاسرة المغربية، يمكن ان يشكل مرجعا لصناع القرار من اجل تعزيز الاستقرار وضمان العيش الكريم والحماية والعدالة لجميع افراد الاسرة.