أعلن المركز السينمائي المغربي عن اعتماد إجراءات تنظيمية جديدة تروم تعزيز الشفافية وصون حقوق مؤلفي السيناريو، من خلال اشتراط قانونية العقود المبرمة مع أصحاب النصوص للاستفادة من الدعم العمومي المخصص للإنتاج السينمائي الوطني.
وأوضح المركز، في بلاغ رسمي، أنه ابتداء من الدورة الأولى لسنة 2026 سيتم التدقيق في المعطيات الخاصة بمؤلفي السيناريو المصرح بها عبر المنصة الرقمية الخاصة بالدعم، ومقارنتها بالبيانات المسجلة سلفا في السجل الوطني للسينما أو في السجل العمومي، وذلك في إطار مقتضيات القانون رقم 70.17، خاصة ما يتعلق بتقييد العقد المبرم بين شركة الإنتاج وصاحب السيناريو.
ويأتي اعتماد هذا الإجراء في سياق تفعيل مقتضيات القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف في دجنبر 2024.
ويروم هذا التدبير بالأساس حماية حقوق مؤلفي السيناريو بصفتهم طرفا أساسيا في العملية الإبداعية، إلى جانب تنظيم العلاقة التعاقدية بين المبدعين وشركات الإنتاج، وتعزيز حكامة تدبير الدعم العمومي الموجه للإنتاج السينمائي الوطني.