و حول مضاعفة مساهمة القطاع الثالث في الناتج الداخلي الخام في إطار النموذج التنموي الجديد، أوضح السيد لحسن السعدي أن الاستراتيجية الوطنية التي أعدّتها كتابة الدولة في إطار مقاربة تشاركية شملت مختلف الفاعلين العموميين والخواص، والهيئات المنتخبة، والمجتمع المدني، والتعاونيات والمقاولات الاجتماعية، تشكّل رافعة أساسية لتحقيق هذا الطموح وترجمته إلى نتائج ملموسة..
وأضاف أن هذه المقاربة أثمرت عن خارطة طريق وطنية وجهوية تراعي خصوصيات كل جهة، وتتضمن أهدافا منها رفع مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام من 3% إلى 6%–8% بحلول 2035، خلق 50,000 منصب شغل سنويا مع تركيز على الشباب والنساء بالعالم القروي، تعزيز دور المقاولة الاجتماعية كآلية لإنتاج الثروة المحلية والانتقال من اقتصاد معيشي إلى استثمار في الفاعل الاجتماعي، الانتقال من منطق “الاقتصاد المعيشي” إلى منطق “الاستثمار في الفاعل الاجتماعي” لخلق القيمة المضافة وتحقيق الإدماج الاقتصادي بالاضافة الى إدماج القطاع في السياسات العمومية وربط مبادراته بالخطط الجهوية والوطنية
كما استعرض السيد لحسن السعدي البرامج والمبادرات العملية لكتابة الدولة في المجال، من بينها إعداد مشروع قانون إطار ونصوص تطبيقية محفزة للقطاع، وإطلاق حزمة برامج دعم ومواكبة وطنية وجهوية وبرامج التكوين والرقمنة من بينها: مؤازرة، للاالمتعاونة، الجيل المتضامن، تحفيز نسوة، المعارض والأسواق، مرافقة، حاضنات المواكبة والتأطير.
