استمرارا لترافعها من أجل مدونة أسرة ضامنة للمساواة والعدل، وانطلاقا من الإعلان عن بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، واستعدادا للدخول السياسي وانطلاق أشغال البرلمان، نظمت التنسيقية النسائية للتغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة تنظيم ندوة فكرية تحت عنوان: "دور المؤسسة التشريعية في سن قانون أسري ملائم للدستور ولالتزامات المغرب الدولية ؟".