بدأت جمعية اتحاد العمل النسائي، حملة ترافعيةوتواصلية حول مقترح القانون الذي اشتغلتعليه والمتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر. واعتبرتالجمعية أن ظاهرة الاتجار بالبشر ظاهرة عالمية،وأن أغلب ضحاياها من النساء والفتيات اللواتييتم استغلالهن إما بسبب الفقر والهشاشة أووجودهن في مناطق نزاع.وتزايد الظاهرة بالمغرب بشكل ملحوظ، دفعالجمعية لكسر الطابو بخصوصها والاشتغالعلى مقترح قانون شامل يتضمن الوقاية منها،ومحاربتها وزجر مرتكبيها وحماية ضحاياهااستنادا على رؤية حقوقية تهدف لحماية كرامةالإنسان بشكل عام، وكرامة النساء بشكلخاص. و اعتبرت الجمعية كذلك أن الاتجاربالبشر الذي يمس النساء والأطفال وحتىالرجال، هو انتهاك جسيم لحقوق الإنسان. وهوذات الموقف الذي عبرت عنه الجمعية العامةللأمم المتحدة، والذي أكدت فيه أن العنفالجنسي والاتجار بالنساء والفتيات لأغراضالاستغلال الاقتصادي والاستغلال الجنسي،عن طريق البغاء وغيره، من أشكال الاستغلالالجنسي وأشكال الرق المعاصرة تشكل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.ويتضمن مقترح القانون الذي قدمته الجمعيةللبرلمان، من خلال الفريق الاشتراكي، بعد تأخرقانون المجتمع المدني الذي يسمح للجمعياتبتقديم مقترحات القوانين مباشرة للبرلمان، عددامن الأبواب والأحكام والتعريفات المرتبطةبمكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة لعدد منالتدابير الحمائية والتأهيلية. واعتبرت لطيفةالجبابدي، عضو الجمعية، أن مقترح القانونيهدف لحماية الضحايا من تجارة تعتبر الثانيةمن حيث المردودية الأكبر عبر العالم. كما أنالمقترح، يستند إلى مقتضيات الدستور والمواثيقالدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ومكافحةالجريمة، وخصوصا منها الاتفاقية الدوليةللقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة،واتفاقية حقوق الطفل واتفاقيات أخرى.من جهتها أكدت نزهة العلوي على أهميةالقانون للمغرب الذي لا يملك أي قانونلمحاصرة الظاهرة، عكس العديد من الدولالعربية أو عبر العالم، خصوصا أن موقعهالجغرافي جعله بلدا مصدر ومعبر للهجرة ثمبلد استقبال. مشيرة لتعدد ضحايا الظاهرة منالأطفال والنساء والرجال، من خلال عملياتبيع الاعضاء البشرية، أو الاستغلال الجنسي أو الاستغلال في السخرة والجنس في البلدان الأوربية ومنطقة الشرق الأوسط.