تسعى مختلف المؤسسات الزوجية في السنوات الأخيرة إلى تقاسم الأدوار بين الطرفين كنوع من التوافق السلمي على تحمل المسؤوليات داخل البيت و خارجه، إلا أن البعض وجد فيه نظاما ديموقراطيا على شاكلة التناوب لتحقيق التعايش الزوجي دون إرهاق طرف على حساب آخر، والبعض يتعامل معه بكثير من الإحتراز باعتباره نتيجة لدعوات تحرير المرأة من عبودية المسؤوليات المضاعفة و المحددة سلفا في مؤسسة البيت.
عالمي وعالمك
يتولى الآباء منذ بداية تشكيل شخصية أبنائهم، صياغة رسائل تربوية لرسم السلوك الملائم للبنت وهدا الذي يحدد هوية الذكورة للولد، فحتى في ألعابهم نجد ألعاب الفتيات هي أشكال مصغرة لأدوات المطبخ ودمى تلعب معها دور الأم بحيث تعمل الطفلة على مشط شعر الدمية وتغيير ملابسها, ولا يتجاوز فضاء لعبها غرفتها الصغيرة في أغلب الأحوال، على حين يحظى الطفل بفضاءات مختلفة في لعبه ويتجاوز جدران البيت إلى أزقة وشوارع مدينته. منذ هذه الفترة المبكرة نجد الآباء يعودون الطفلة على خدمة الأب والأخ لتخضع لقانون خدمة الزوج في مراحل لاحقة، لذا يعتبر أي خروج عن هذه القواعد الثابتة والمتوغلة في ثقافتنا العربية عامة خروجا عن المألوف وخرقا للقانون الموضوع، وتوارثها نوع من الإخلاص الاشعوري أو الشعوري لتركة الماضي. حاجة ملحة تجد الزوجة في مشاركة الزوج لها في أعمال البيت.
حاجة ملحة
تعكس تفهم شروط الحياة الجديدة، بينما هو غياب كل المتغيرات التي حدتث مجتمعيا مع تطور أجواء المؤسسة الأسرية التي لم تعد فيها الزوجة هي سيدة البيت بالمفهوم التقليدي، ولعل هذا ما يعرقل عملية تجاوز حواجز الموروث الذي يراه مهددا بتأنيث رجولته عند دخوله المطبخ سواء لمساعدة أم لأداء دوره وفق تقاسم الأدوار، وهو ما تشكي منه ماريا أخصائية أمراض النساء، والتي تشرب زوجها وصايا القدامى ما يجعله يمتنع عن أي مشاركة في تقاسم الأدوار، وأصبح وجوده بالبيت أشبه بنزيل فندق ينتظر خدمة إذا استثنينا تكفله بأداء فواتير الماء و الكهرباء كما تقول الدكتورة ماريا. يظهر بعض الأزواج موافقتهم في تقاسم الأدوار بمقياس يستجيب لحدود القدرة والإستطاعة، بحيث يعيد إنتاج نفس الوضعية التي تحافظ على دوره النمطي «سيد الأدوار الخارجية» وإعفاء نفسه من كل الشؤون الداخلية بدعوى عدم الفاعلية والدقة، والواقع أن أنانية الرجل الشرقي هي ما يمنعه من مشاركة فعالة في مختلف المسؤوليات في المؤسسة الزوجية، فسعيد، مسؤول تجاري استطاع التجاوب بشكل يعكس تنكره لما يتطبع عليه الغالبية منذ التنشئة الأولى، إذ ينظر إلى الأمر على أنه قناعة أكيدة للتعايش الزوجي وللتعامل بمرونة مع احتياجات ومستلزمات البيت، وهو ما يرمي إليه أخصائيو علم الإجتماع إذ يذهبون إلى أن تقاسم الأدوار بين الزوجين لا ينبغي أن يكون دعوة خارجة عن إرادة طرف من أطراف العلاقة الزوجية، والتي يجب أن تنتفي فيها الخصوصية، إلا أنه من الصعب أن تتغير القناعات التي برمج عليها الزوج، وهو برنامج يترك له كثيرا من الوقت والحرية لإرضاء أنانيته واحتياجاته الشخصية بعيدا عن التزامات الأسرة، لذلك لا يرضى الكثيرون إلا بالدور الذي حددته العقليات التقليدية وترى فاطمة كتاني أخصائية العلاج الأسري أنه لتجاوز هذا الوضع لابد من التركيز في التربية على توزيع الأدوار بين الجنسين بشكل لا يؤنث المهام المرتبطة بالبيت وتذكير كل الأدوار والمسؤوليات التي تنجز خارجه.
