تونس : مغربيان وجزائري ضمن منفدي العملية الإرهابية على متحف باردو

كشفت وكالة الأنباء التونسية عن معطيات جديدة حول الهجوم الإرهابي الذي تعرض له متحف باردو الأربعاء الماضي 18 مارس 2015، مخلفا مقتل 21 شخصا من بينهم 20 سائحا أجنبيا.

فقد تمكنت الوحدات الخاصة للأمن التونسي من تحديد هوية 23 متهما بتنفيذ الهجوم الإرهابي على متحف باردو، وقال وزير الداخلية الغرسلي إن مصالح الأمن التونسية تمكنت من إلقاء القبض على أغلب المتورطين في الهجوم، معظمهم تونسيون بينما تمكن مغربيان وجزائري وتونسي من الفرار ولازال البحث عنهم جاريا، مضيفا بأن هذه الخلية الإرهابية كانت مقسمة لثلاث مجموعات، الأولى تكلفت بالتخطيط، والثانية تولت إحضار الأسلحة والمتفجرات، بينما كان دور المجموعة الثالثة تنفيذ الهجوم وتوفير الدعم لمنفذي الهجوم.
فيما كانت المهمة الموكولة للعنصرين المغربيين المشاركين في الهجوم، التخطيط والتحضير لهذه العملية، وهو ما جعلهما بعيدين عن ساحة العملية، وسهل عملية فرارهما، ولم يكشف وزير الداخلية التونسي ما إذا كانت العناصر المبحوث عنها لا تزال في تونس أم أنها تمكنت من الخروج من البلاد.

وأضاف الغرسلي أن السلطات الأمنية قامت بمصادرة أحزمة ناسفة تحتوي على متفجرات كان ينوي الإرهابيون استعمالها وتمكنت فرق خاصة من تفكيكها. ووقفت السلطات على احتوائها على مادة خطيرة قابلة للانفجار تدعى “السامتاكس” وتبلغ قوة انفجارها 8850 متر في الثانية بحيث كانت ستؤدي إلى انهيار أجزاء من المتحف في حال انفجارها.
كما أوضح وزير الداخلية التونسي أن “العملية الإرهابية” تزعمها الإرهابي لقمان أبو صخر وهو قائد جهادي جزائري الجنسية يعتبر أحد قادة مجموعة عقبة بن نافع الجهادية التي تدور في فلك القاعدة ويلاحقها الجيش منذ أكثر من سنتين في الجبال الحدودية للجزائر.

تتختم اليوم الخميس 12 فبراير 2026، فعاليات الدورة الرابعة عشرة للمعرض الدولي للطاقة الشمسية، التنقل الأخضر وتخزين الطاقة “SOLAIRE EXPO MAROC”، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وذلك بالمعرض الدولي بالدار البيضاء.
المندوبية السامية للتخطيط تطلق دراسة استشرافية حول ترابط الماء–الطاقة–الغذاء في أفق 2040 وذلك بشراكة مع وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التجهيز والماء، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وبنك المغرب.
يستعد المغرب لتنفيذ العقوبات في حق مخالفي القواعد الصحية والسلامة للسجائر الالكترونية، وذلك ابتداء من يوم 21 فبراير القادم، لفرض احترام القواعد وحماية المستهلك من المنتجات غير المطابقة.