نقاش واحتجاج اليوم حول الحريات الفردية هو سليل نقاشات واحتجاجات البارحة ، وإن اختلف السياق. فالهدف والأرضية واحدة وهو تعزيز منظومة الحريات بتغيير القوانين التي تنتمي لستينيات القرن الماضي. القانون الجنائي هو أول المتهمين بامتداده الزمني إلى الحقبة التي تلت الاستقلال. أجيال تعاقبت على تشريع لم يعد صالحا للتغييرات التي تطرأ على المجتمع , شقه الثقافي في أو إن الاجتماعي أو السي حيث السلوكات تغيرت وتلقحت بحقوق الانسان العالمية, والالتزامات التي التزمت بها الدولة لاحترام الحقوق. وطبيعي والحال بهذه الهوة ، أن تحدث اصطدامات بين السلوك المتغير والقانون الثابت.حقوقيون اعتبروا أن ما يحدث, اليوم من تجاوز للحريات الفردية هو ضرب لالتزاماتنا الدولية الخاصة باحترام حقوق الإنسان بشكل عام , ويأشرون على أن التطاول على الحريات, مقدمة لإشعال فتيل المواجهة بين التيار المحافظ والحداثي الذي أشهر ورقة احتجاجه , من خلال توقيعات منددة بالتراجع عن تعزيز المكتسبات المكفولة بدستور ، اعتبر حداثيا مقارنة بما يجانبه من قوانين أخرى. والحصيلة هو قانون جنائي في محاكمة من يحكم عليهم بالسجن لأنهم مارسوا حرياتهم الفردية. في إطار هذه الدينامية المرتبطة بما أثارته قضية المتابعين في ملف ما بات يعرف بتهمة الإجهاض السري وممارسة الجنس خارج إطار الزواج , وباستحضار الإطار العام ل “حراك” المجتمع المدني والحقوقي من أجل مراجعة مشروع القانون الجنائي المعروض على البرلمان , الكل حرك سؤال الحريات بثقل أكبر من مجرد نضال لتحيين القوانين.إذ الأخيرة صارت موضوع مساءلة وتوجيه أصابع الاتهام ، بالتأخر عن مواكبة ما يعرفه سلوك المواطن من تغيير وتحول. ومن التفاعلات مع ما تشهده ساحة الحريات المغربية من ضغط , فتحت فدرالية رابطة حقوق النساء نقاشا تحت أرضية “من أجل منظومة جنائية تكرس الحقوق والحريات, وتلغي كل أشكال التمييز ضد المرأة, خلاله عبر الأستاذ” أنس سعدون “عن كون مراجعة لغة مشروع القانون الجنائي ظلت سطحية ومحافظة, ومن حيث منهجية إعداده أكد على أنه لم تحترم فيها المقاربة التشاركية , فالمشروع طرح قبل فتح باب التشاور بين الجمعيات والفاعلين الحقوقيين . ومن حيث بنيته وفلسفته, حافظ على نفس الفلسفة الجنائية القائمة على التمييز والذكورية التي تتنافى مع الالتزامات الدولية بشأن حماية الحقوق الإنس نية لنساء, ليستخلص أن التعديلات التي يقترحها لم تستطع تخفيف الطابع المحافظ للقانون الجنائيمن أجل منظومة جنائية تكرس الحقوق والحريات, وتلغي كل أشكال التمييز ضد المرأة, خلاله عبر الأستاذ “أنس سعدون” عن كون مراجعة لغة مشروع القانون الجنائي ظلت سطحية ومحافظة , ومن حيث منهجية إعداده أكد على أنه لم تحترم فيها المقاربة التشاركية , فالمشروع طرح قبل فتح باب التشاور بين الجمعيات والفاعلين الحقوقيين. ومن حيث بنيته وفلسفته, حافظ على نفس الفلسفة الجنائية القائمة على التمييز والذكورية التي تتنافى مع الالتزامات الدولية بشأن حماية الحقوق الإنسانية للنساء , ليستخلص أن التعديلات التي يقترحها لم تستطع تخفيف الطابع المحافظ للقانون الجنائيمن أجل منظومة جنائية تكرس الحقوق والحريات, وتلغي كل أشكال التمييز ضد المرأة, خلاله عبر الأستاذ “أنس سعدون” عن كون مراجعة لغة مشروع القانون الجنائي ظلت سطحية ومحافظة , ومن حيث منهجية إعداده أكد على أنه لم تحترم فيها المقاربة التشاركية , فالمشروع طرح قبل فتح باب التشاور بين الجمعيات والفاعلين الحقوقيين. ومن حيث بنيته وفلسفته, حافظ على نفس الفلسفة الجنائية القائمة على التمييز والذكورية التي تتنافى مع الالتزامات الدولية بشأن حماية الحقوق الإنسانية للنساء , ليستخلص أن التعديلات التي يقترحها لم تستطع تخفيف الطابع المحافظ للقانون الجنائي
الإجهاض ملف مجهض
يعيش مجتمعنا في السنوات الأخيرة, إيقاعا متوترا على مستوى الحريات, وإيقاع المحاكمة أو التشهير يبدو هو الأسرع مقارنة بصيانة الحق في ممارسة الأفراد لحرياتهم دون ردة فعل قانونية أو حتى مجتمعية. الإجهاض واحد من الملفات العالقة, والتي تتأرجح فيه المواقف والآراء بين القانوني الذي لا يعترف له بالحق, بل يدخله في خانة الجريمة, وبين الرأي الحقوقي الذي يشهر ورقة الحرية الفردية, وحرية الجسد تحديدا. صراع الأقطاب, تمخض عنه ميلاد حركات داعمة للحريات الفردية من داخل مواقع التواصل الاجتماعي, ومقدمة الدعم إعلان ما يشبه العصيان على القوانين, حركة “خارجة على القانون” واحدة من حركات للاحتجاج على تقييد الحريات, ومحاكمة الأشخاص بتهم تعتبر في الأصل حرية فردية ملتصقة بالجسد وبالقناعات . ولأن السياق مهم في مثل هذه المبادرات, فقد كانت العودة إلى الجدل المثار حول الحق في الإجهاض الآمن وغير السري, والذي وقف منذ أن حددت اللجنة المكلفة بمراجعة قانون الإجهاض الحالات المسموح بها بعد تشكيل لجنة استشارية ملكية لمراجعة القانون, أقول كانت العودة إلى هذا النقاش مختلفا بتوجه الأنظار تجاه محاكمة ، تعتبر الأولى التي عرفت مواكبة إعلامية وحقوقية ومجتمعية موسومة بقلق وترقب. في سياق ذات الأجواء ، ركزت فدرالية رابطة حقوق النساء على أن تساءل الحقوقي والقانوني والديني.
نقاش متعثر
“كان أملنا أن يأخذ النقاش العمومي حول الإجهاض مداه ويتوسع وينفتح, لكن منذ تشكيل لجنة وطنية لمراجعة قانون الإجهاض, توقف النقاش إلى أن جاء حادث محاكمة صحفية بتهمة إسقاط الحمل, وممارسة الجنس خارج إطار الزواج .. مع أن هناك حالات كثير تعتقل نتيجة علاقات رضائية بين راشدين والتي يدخلها القانون الجنائي في إطار الفساد “تقول فاطمة مغناوي التي ذكرت بمذكرة اتحاد العمل النسائي في هذا الإطار” مذكرتنا طرحت السياق انطلاقا من سؤال لماذا نطالب بتقنين الإجهاض وقد انطلقنا من التحولات التي عرفها المغرب, والتي مست العلاقات الاجتماعي والثقافية والقيمية بفعل? انفتا الحضارات “رأي مغناوي التي عادت إلى الاستشهاد القديم الجديد المتعلق بتحول الأسرة المغربية من أسرة ممتدة إلى نووية, وما واكبها من تحول في النظرة للجنس, وتخلخل الأفكار, وما عرفه المجتمع أيضا من ارتفاع كلفة العيش التي أدت إلى ارتفاع سن الزواج. تقول مغناوي: ” حصلت تغييرات جعل العقليات تقبل بالعلاقات الجنسية قبل الزواج ، هذا واقع. إذن نحن خارج القانون ، وهل معقول إدخال كل الشباب الذي يمارس العلاقات الرضائية السجن لأن القانون لم يواكب تحولاته
سؤال صدامي بين القانون والمجتمع المتحول جعل المتدخلة تؤكد بروز إشكالات جديدة لم يكن المغرب مستعدا لها, مقابل استمراره العمل بتشريعات فلسفتها تنبني على حماية نظام اجتماعي لم يعد قائما, وما زالت الحقوق الجنسية والعلاقات الرضائية بين الراشدين تعتبر فسادا في قانونه الجنائي.
