في بيوت زوجات معنفات، بعضهن استسلمن لطاحونة العنف ،« صابرة على ولادي » تحت ضغط الإكراه الاقتصادي أو بتعليل;وبعضهن لاكتهن ذات الطاحونة حد الموت غير الرحيم، وأخريات علقن أسوأ بيان احتجاج في ملف العنف الزوجي باختيار الانتحار. هي وضعية تعرف توافقا بين الحقوقي والجمعوي والقانوني حول ظلمها..لكن مفاتيحها وقفت في عنق زجاجة لجنة حكومية، ليظل السؤال معلقا عن مسودة قانون ولد عاجزا عن حماية 55 في المائة من الزوجات المعنفات.
منذ سنوات انخرط المغرب في الدينامية الدولية لمحاربة كل أشكال الاعتداءات التي تمس النساء، ولتفعيل هذا الانخراط تم إطلاق الكثير من المبادرات بدءا من المصادقة على اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، مرورا بإطلاق أول حملة لمحاربة الظاهرة نهاية تسعينيات القرن الماضي، قبل أن تبلغ النضالات مسافة نصف الطريق بالإعلان عن الإستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف، وصولا إلى تعديل مدونة الأحوال الشخصية..ثم محطة بداية الأنفاس لا آخرها، والمتعلقة بمسودة قانون العنف الذي خرج من رحم وزارة شؤون المرأة تحت ضغط الجمعيات النسائية. لكن مع كل هذا الحراك والحيوية، تخرج أرقام صادمة عن العنف داخل بيوت الزوجية، درجاته بين النفسي والجسدي والجنسي والاقتصادي تصل إلى مستوى الصفر في تقدير كرامة إنسان هو الطرف الثاني في علاقة تعاقد زوجي. هذه الوضعية جعلت رجل القانون المحامي عبد العزيز رويبح، يعتبر الجرائم التي يكون بيت الزوجية مسرحا لها هي الجرائم المتسمة بالخطورة، إذ مازالت صعوبات الإثبات تعثر طريق العدالة إلى علاقات زوجية يحكمها العنف والجريمة في أبشع صورها. لكن بنظره أيضا، فإن إنجاز مدونة الأسرة بتخصيص الفصل 53 لإعادة الزوجة المعنفة إلى بيت الزوجية، يعكس تقدما في التعامل مع القضية، دون أن يسقط من حسابات ذات التقييم، إن هذا الإجراء لا تدابير حمائية معه، تضمن عدم إعادة الاعتداء على المعنفة مرة ثانية
تركيبة خلل
هي واحدة من الأرقام الصادمة التي قدمها آخر تقرير لمرصد عيون نسائية حيث 55 في المائة من المعنفات اللائي زرن مراكز الاستماع متزوجات، و 71 في المائة منهن أمهات. حنان لا تعتبر الحديث عن معاناتها شكلا تفريغيا لأحزانها، ولا حتى حصة للتخلص من عقدة الإحساس بالدونية. ففي كل اضطرار لحكي تجربتها تختنق كما تقول. من سيدي بنور جاءت إلى الدار البيضاء خادمة في الانتقال من دار لدار التعب والفقر) يحرضها ) : « تمارا » البيوت، بعدها بدأ مثلث على الاستظلال بظل رجل، كان شابا من نفس عمرها تقريبا لكن بوضعية مادية لا تسمح له بأن يفتح بيتا مستقلا في مدينة الدار البيضاء التي يشتغل فيها مساعدا ,في محل لبيع الإسفنج. كان بيت عائلته بمنطقة مزاب ملاذي على أساس أن يتدبر أمر عيشنا معا بعد أربعة أشهر، مدة تحولت إلى أربعة سنين بإيقاع عنف يومي ,من كل فرد في أسرته ومنه، كلما زارنا وتحدثت معه عن مرافقتي له. و خلال سنة أجهضت مرتين بضربه لي على مستوى بطني، وبسبب أشغال قاسية في مكان خلاء وقاحل حيث بيت عائلته. وفي إحدى زيارتي لعائلتي بسيدي بنور، رفضت العودة بتأكيد رغبتي في بيت مستقل، استأجر غرفة في سكن مشترك بحي مولاي رشيد بالدار البيضاء، ليبدأ جولات في عنف أشبه بانتقام. صباح إحدى الأيام، أخبرني بأنه سيتغيب عن المبيت معنا، لأفاجأ صباح اليوم الموالي بصاحبة البيت تطالبني بالإفراغ، كونه أخبرها بتخليه عن السكن. حملت ابنتي ومشيت إلى أن وصلت مركز الاستماع إنجاد، حيث تمت مساعدتي على الإيواء في انتظار الحل كانت الخطوة بتدبير مراكز لإيواء الزوجات المعنفات بداية التحول من شعارات وبرامج الحماية إلى تفعيلها على أرض الواقع، إذ كان من الضروري تطوير آليات الحماية في قضية النساء المعنفات والزوجات بالتحديد بالموازاة مع إجراءات قانونية وإدماجية للمعنيات. وتلك مبادرة حررت كثيرات من انتظار كلمة القضاء أو أي تدبير إجرائي آخر تحت سلطة العنف، لذلك كانت سنة 2006 سنة فارقة في مدينة الدار البيضاء بفتح أول مركز إيواء فيها، ميلاد ترجم أهمية إعادة المعنفة إلى نقطة الأمن والسلام الداخليين قبل أية خطوة في ملف تطورت أشكال العنف فيه إلى القتل والاحتجاز والحرق والتجويع..
عقوبة الاحتجاز
تختلط لديها صور الاعتراف بالعنف الذي واجهته منذ دخولها بيت الزوجية بلوم كبير لنفسها، هي فرضت قرار اختيارها لرجل يكبرها بعشر سنوات على عائلتها،أكثر من ذلك تدبرت هدية الخطوبة لتسهل عليه الطريق إلى زواج تحول إلى منعني من الخروج لسنة كاملة، وهي المدة التي انقطعت فيها » ، كابوس حقيقي صلتي بالاستحمام وبالعائلة. شكه في بنات المعامل حيث كنت أشتغل واعتبارهن فاسدات وخارجات على الطريق، جعله يقطع صلتي بالعالم الخارجي، ويذكرني في كل مرة بأنه من أنقذني من الشارع ومن لقب وسمعة بنت المعمل. ولعل أجواء العنف التي تتناهى إلى جيران السكن المشترك، جعل هؤلاء يتضايقون من جوارنا كما تضايق صاحب البيت من عدم التزامه بدفع السومة الكرائية، غيرنا البيت الذي نقيم فيه تحت الضغط، لكن نفس الأجواء التي نعيشها يوميا على إيقاع العنف ظلت تلاحقنا. وأكثر من ذلك أصيبت ابنتنا بحالة من التلعثم في الكلام، وجراء ذلك حملتها وغادرت بعشرة دراهم في جيبي معظم النساء ضحايا العنف الوافدات على مراكز الاستماع هن ربات بيوت بنسبة 43 في المائة، وتصل نسبة العاطلات عن العمل إلى 14 في المائة، 57 في المائة إذن هن بدون دخل ولسن مستقلات اقتصاديا. ذلك ما جاءت بهنتائج التقرير الأخير لمرصد عيون نسائية، وضعية في أرقام تحيل على الأسوأ والبديهي : تأنيث الفقر بسبب وضع اجتماعي واقتصادي يعززه الطرد من بيت الزوجية، والتهرب من النفقة، والتماطل حتى في التطليق في غياب قانون حماية حقيقي للمعنفات خلال تعرضهن للسلوك وبعد مغادرتهن أو طردهن من بيت المعنف. لذلك اعتبرت نجاة الرازي رئيسة الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء، أنه من خلال المعلومات المقدمة خلال اللقاء الذي نظمته الجمعية مؤخرا، تبين أن اللجنة الحكومية التي أنشئت من أجل مراجعة المسودة وتنقيحها لم تجتمع منذ تأسيسها،وبالتالي يتبين أن هذا الموضوع لا يشكل أولوية في أجندة الحكومة. ومن النقاط الخلافية الأساسية المثارة حول المشروع الحالي، مسألة الجمع بين قانون » الأطفال والنساء والأصول والفروع في قانون واحد يحمل عنوان من المفروض أن يكون خاصا بالعنف ضد « محاربة العنف ضد النساء النساء والفتيات، وأن يشمل التكفل فيه النساء ضحايا العنف وأطفالهن، وليس الأطفال ضحايا العنف بشكل عام.
مسح للآدمية
لا شكل محدد لجولاته في عنف أدخلها حالة من الاحتقار لنفسها، كلما تفنن في نعتها بأسماء الحيوانات. مختبر لإهانة أدمية من تجمعها به بيت زوجية وطفلة حاول التخلص منها وهي جنين، بالضرب على بطن الأم. ولأن خطته في توقيف الحمل لم تنجح، صعد من جولاته في التعنيف بضرب رأس الضحية وبطنها، عنف جسدي تقول أمينة واصله بتعمد الحديث إلى عشيقاته عبر الهاتف وإرسال رسائل لهن من جواله، فيما فرض حصص من التجويع بالتوقف عن العمل كبائع متجول. « كان يتعمد وضعية جعلتني أتوقف عن فترة النفاس في العشرين يوما الأولى من الوضع، لكنه لاحقني إلى المعمل الذي أشتغل فيه وهددني بالذبح كما تذبح الخرفان، هربت بابنتي إلى مركز إيواء المعنفات من دون أن يفارقني الخوف من تهديداته بالذبح
الانتحار هروب من زوج عنيف
، 18 ألف حالة من النساء المتزوجات أقدمن على الانتحار سنة 2008 حسب تقرير عيون نسائية. وتلك وضعية لا تؤشر على غياب الآلية القانونية الكفيلة بالحماية فقط، بل أيضا على إخضاع العلاقات الزوجية لسلطة الرجولة التي تتذرع بكون تقويم السلوك واجب على الزوج، وأن العنف هو السلوك الوحيد لهذا الواجب. لذلك لا غرابة أن يحتل ملف العنف ضد النساء، كما تقول نجاة الرازي، أولوية في أجندة الجمعيات النسائية. ورغم الإنجازات والمقترحات، لازال الدعم السياسي والإعلامي لمطالب الحركة النسائية بشأن قانون مناهضة العنف ضعيفا، مما يستدعي الانتقال إلى خطوات أخرى في استراتيجية الترافع والاجتهاد من أجل حشد الدعم السياسي والمدني والاجتماعي في مواجهة المقاومة التي تبديها بعض مكونات الحكومة من أجل عرقلة صدور القانون
