ﺭﺟﺎﺀﺍ ﻻ ﺗﻘﺘﻠﻮﺍ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺤﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﺘﺢ

حضرت منتصف الشهر الماضي أشغال يوم دراسي حول «صورة المرأة الصحراوية في الإعلام » وفد أتاح لي اللقاء ولأول مرة فرصة زيارة عاصمة الجنوب مدينة العيون واكتشاف مكوناتها الثقافية والجمالية عن قرب.لكن الاكتشاف الأكبر هو على الخصوص حجم المفاجأة من كم الصور النمطية والمغلوطة التي تزخر بها مخيلة المجتمع الصحراوي من جهة، ومخيلتنا نحن القادمون من المناطق الداخلية للبلاد عن بعضنا البعض من جهة أخرى.
ولكل هذا كان اللقاء بالنسبة لي كشفا للمستور وتصحيحا للكثير من المغالطات التي تجعل كل طرف يعتبر الآخر أكثر حظا في
التمتع بفرص أفضل للارتقاء والتواجد الحقيقي في المشهد العام. وهذا يعني أننا كنا حينها أولى ضحايا هذه الصورة التي جعلت
الحضور يستغرب من عرض تجارب تتوحد جميعها في استعراض المعاناة من صورة مستهلكة مغرقة في النمطية تحصر المرأة
المغربية عموما سواء في الشمال أو الجنوب أو في الشرق أو الغرب، داخل أو خارج البلاد، في إطار ضيق لا يعكس حقيقة واقعها
ولا يعبر عن مختلف إكراهاتها اليومية ويضيق على طموحها وحقها في التواجد في المشهد العام، كما لا يبرز أدوارها ولا يفرض
حقوقها التي قد تضمنها القوانين أو حتى تلك التي ترسخها الأعراف والتقاليد.
إلى جانب كل هته المعطيات المشتركة، تبقى صورة المرأة الصحراوية في الإعلام لها من الخصوصية التي تجعل غيابها في المشهد الإعلامي وحضورها بشكل يقزم من حقيقة أدوارها في الحياة العامة، واقعا يعود بالأساس إلى قلة تواصل وانفتاح المجتمع، اختزال كل مشاكل ووضعية ساكنة المنطقة في تداعيات القضية w الصحراوي وباقي مناطق البلاد من جهة، ومن جه الوطنية، وهذا من شأنه أن يخلق إجحافا وظلما، ليس لصورة المرأة الصحراوية بل أيضا، لباقي مكونات محيطها المجتمعي.
بالمقابل يبقى الشق الآخر في القضية والمتعلق بدور الإعلام كمرآة من المفروض أنها تعكس واقع المجتمع وخدمة إيصاله للمتلقي بكل مهنية، لا يترتبط فقط بمجرد رغبة معبر عنها، ولكن بعمل متكامل الأطراف، تسهر على إخراجه إلى الوجود الجهات الموكول لها ذلك من حكومة في شخص وزارة الاتصال، ومن مجتمع مهني، يلعب فيه موقع الصدارة المهنيون والإعلاميون الواعون بخطورة الصور النمطية، على أن يتولى المجتمع المدني والسياسي تحصين المكتسبات الحاصلة والدفع قدما إلى الأمام بإعلام مواطن حقيقي بعيدا عن المزايدات وحساسية الجهات ومجابهة الإقليمية الضيفة وتحويلها من عائق إلى مصدر للإغناء والإثراء. وتحت سقف كل هذا، لا يبدو أن الانجرار نحو رغبة شيزوفرينية تنم عن هوس مرضي يسعى إلى إخضاع الإعلام ورقاب المشتغلين فيه، أمرا يتناسب والحق في المعلومة ودمقرطتها وتكريس ممارسة إعلامية سوية، ذلك أن أي انجرار نحو نصب أعواد المشانق للصحافيين وترصد سقطات هذا الإعلام، سيؤدي إلى إرباك المشهد الإعلامي من أساسه، وإجهاض كل المحاولات التي تجري من أجل الرفع من قدرته على المواكبة والعطاء والالتصاق أكثر بالمواطن المغربي أيا كان موقعه في الجهات الأربع. أما الذهاب رأسا إلى تحييد أهل المهنة والخضوع لمنطق تصفية الحسابات والهجوم على الجسم الصحافي من قبل الطاقم الذي يسير الشأن الحكومي، بل والمبالغة في كيل الاتهامات له والركون إلى إضعافه، فإن كل ذلك ينتهي إلى النتيجة المحسومة : إعلام تحت الطلب لا يعكس توجهات الرأي العام ولا الحركة التي تتشكل في المجتمع، مما يحوله من إعلام فاعل إلى مجرد ديكور وورد ميت في المزهرية.
وقد ساهمت خرجات رئيس الحكومة بن كيران وقراراته ومعجمه الخاص وتصويه لمدفعيته نحو أهل المهنة في تأكيد الاعتقاد بأن هناك من يرتعد لوجود إعلام حر ومنفتح ونزيه يقدم المغرب كما هو، بطموحات نسائه وتطلعات رجاله، بعيدا عن لغة التخوين، وقريبا من نبض الشعب. هذا هو الدرس الذي ينبغي أن نستخلصه اليوم، فنحن لا نحتاح فقط إلى إعلام قوي ومتعدد في الداخل، بل أكثر من ذلك، إلى إعلام يسافر خارج الحدود، ويدافع عن المغرب وقضاياه، بعيدا عن كل فوبيا مبالغ فيها، أو أي نزعة تحكمية مهما كان شكلها ومصدرها.
هذه هي المعركة الحقيقية، أما ما عدا ذلك فمجرد لغو باطل.

خديجة سبيل

لا علاقة للارث بحق الكد والسعاية الذي يجد تأصيله من داخل الفكر والشريعة الإسلامية التي من بين مقاصدها العدل بين الزوجين، والفصل 49 ساهم في اضعاف هذا المبدأ الذي يمثل حقا للنساء...هي بعض الأفكار التي يشير اليها عبد الوهاب رفيقي الباحث في الفكر الإسلامي ومستشار وزير العدل في هذا اللقاء.
لا أحد بإمكانه إنكار التضامن الاقتصادي الذي تتأسس عليه الأسرة في المغرب، تقول حفيظة مسيرة مقاولة.
رغم ما يمثله هذا العرف الذي كان قانونا ملزما للتقاضي، إلا أنه يلقى اليوم مقاومة وتعتيما، فهل يعود ذلك لتعارضه مع الدين  ؟