وقالت بيريت رايس أندرسن إن الجائزة كافأت الناشطة والصحافية البالغة 51 عاما على “معركتها ضد قمع النساء في إيران وكفاحها من أجل تشجيع حقوق الإنسان والحرية للجميع”.
يذكر أن نرجس محمدي ولدت عام 1972 في مدينة زنجان، غربي إيران، وقضت طفولتها في مدن كرج، غربي طهران، ومحافظة كردستان الإيرانية، قبل أن تنتقل إلى جامعة الإمام الخميني في مدينة قزوين للدراسة في فرع الفيزياء التطبيقي.
شاركت محمدي في الجامعة في تأسيس جمعية الطلاب المتنورين، وكانت لها نشاطات طلابية بارزة اعتقلت على خلفيتها مرتين.
بدأت محمدي ممارسة مهنة الصحافة في العام 1996 في مجلة “بيام هاجر”، كما نشرت مقالاتها في مجلات أخرى أيضا حول قضايا نسائية وطلابية وحقوق الإنسان.
تزوجت نرجس محمدي عام 1996 من الناشط السياسي والكاتب تقي رحماني، الذي هاجر إلى العيش في فرنسا، ولديهما ولدان هما علي وكيانا، اللذان يعيشان حاليا مع والدهما بعيدين عن والدتهما التي تقضي فترة محكومية في السجن منذ سنوات.
انضمت نرجس محمدي لاحقا إلى نادي حماة حقوق الإنسان، وأصبحت نائبة رئيس النادي الناشطة الحقوقية شيرين عبادي التي فازت بجائزة نوبل للسلام عام 2003.
وبعد تأسيس المجلس الوطني الإيراني للسلام عام 2008 من قبل 83 شخصية إيرانية سياسية واجتماعية وثقافية، انتخبت محمدي رئيسا للجنة التنفيذية للمجلس.
وعملت نرجس محمدي أيضا مع التيار الإصلاحي الإيراني وكانت عضوا في المجلس الأعلى لوضع السياسات لمكتب “تحكيم وحدت” الإصلاحي.
ونالت عام 2009 جائزة إلكساندر لانغر الدولية، كما اختارتها هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” عام 2022 ضمن 100 امرأة مؤثرة وملهمة.
بعد انتخابات عام 2009، المثيرة للجدل في إيران والتي أطلق الإعلان عن نتائجها وفوز الرئيس المحافظ محمود أحمدي نجاد احتجاجات واسعة في البلاد، تم طرد الناشطة محمدي من شركة كانت تعمل فيها، ثم بعد أشهر تمت محاكمتها في محكمة الثورة في طهران بتهمة الانخراط في نادي حماة حقوق الإنسان باعتباره “جمعية غير قانونية”، ثم صدرت أحكام قضائية ضدها بالسجن لمدة 11 سنة بتهمة التجمع والتواطؤ ضد أمن البلاد، فضلا عن تهم العضوية في ناد “غير شرعي” لحقوق الإنسان وممارسة النشاط الدعائي ضد الجمهورية الإسلامية.
غير أن محكمة الاستئناف خفضت فترة السجن إلى 6 سنوات وتم تنفيذ الحكم من عام 2012، لكن السلطات أفرجت عنها بعد شهرين بناء على توصية الأطباء إثر إصابتها بأمراض نفسية وعصبية.
وبعد أربع سنوات، صادقت محكمة استئناف في طهران على سجن محمدي لمدة 16 عاما بتهم “التجمع والتواطؤ بقصد ارتكاب الجريمة ضد أمن البلاد”، والنشاط الإعلامي ضد النظام وتأسيس وإدارة “مجموعة لغام غير القانونية” وهي حملة لإلغاء الإعدام في إيران.
