قالت الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، وهي تجمع نسائي مغربي، إن بعض المقتضيات التي تضمنتها مشاريع القوانين الانتخابية المعروضة على البرلمان جاءت دون انتظارات الحركة النسائية والحقوقية، مسجلة أنها “بعيدة عن التطبيق الأمثل لمقتضيات الدستور التي تقر الالتزام ببناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون كخيار لا رجعة فيه”.