تفعيلا للنصوص التشريعية والتنظيمية التي خصصت 7 في المائة من المناصب المالية للأشخاص في وضعية إعاقة، أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ، أمال الفلاح السغروشني، على أن قانون المالية لسنة 2026 خصص 200 منصب مالي جديد لهذه الفئة انسجاما مع تعزيز حقوقها في الولوج إلى الوظيفة العمومية ، جاء هذا التأكيد للسيدة الوزيرة خلال جوابها على سؤال كتابي للفريق الحركي متضمنا تفاصيل أخرى عن إحداث 1450 منصبا ماليا لفائدتهم خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2018 و2025.
وأوضحت الوزيرة ، أمل السغروشني، أن الحكومة تعتبر تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة حقا أساسيا ينسجم مع توجهات الدولة الاجتماعية، موضحة أن جميع القطاعات الحكومية ملتزمة بإدراج نسبة 7 في المائة ضمن برمجة مباريات التوظيف، مع اتخاذ إجراءات لتيسير مشاركة هذه الفئة في المباريات.
و،ذكرت الوزيرة أنه تم إصدار المرسوم رقم 2.16.145، الذي أعاد تنظيم كيفية تطبيق نسبة 7 في المائة من المناصب المخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة، كما أتاح إمكانية إعفائهم من شرط السن الأقصى للتوظيف بترخيص من رئيس الحكومة.
وأضافت أن المرسوم رقم 2.16.146 أقر إمكانية تنظيم مباريات خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، إلى جانب إحداث لجنة وطنية لتتبع سير هذه المباريات وضمان احترام الضوابط القانونية.
وقد أشارت إلى أن المباريات الموحدة الخاصة بهذه الفئة، التي نظمت ما بين 2018 و2025 في مختلف درجات التوظيف المشتركة بين الوزارات، أسفرت عن إحداث 1450 منصبا ماليا.
كما أوضحت أن مختلف مراحل المباريات تم رقمنتها عبر بوابة التشغيل العمومي ، والذي يتيح استقبال ملفات الترشيح ودراستها إلكترونيا.
ولتقريب مراكز الامتحان من المترشحين وضمان ظروف تنظيمية ملائمة تم اعتماد إجراء الاختبارات الكتابية والشفوية حضوريا بأربعة مراكز جهوية هي الرباط ومراكش وفاس وأكادير منذ سنة 2024.
و في ختام جوابها، أكدت السيدة الوزيرة أن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تواصل تتبع مدى التزام الإدارات العمومية بتطبيق المقتضيات القانونية المنظمة لتوظيف الأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال مراقبة قرارات فتح مباريات التوظيف المنشورة على بوابة التشغيل العمومي، لضمان احترام نسبة المناصب المخصصة لهذه الفئة وتمكينها من الاستفادة الفعلية منها.