وتهدف الاتفاقية الأولى التي وقعها المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، محمد الحبيب بلكوش، وممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، مارييل ساندر، إلى إنجاز مشروع “دعم جهود المملكة المغربية لتعزيز التفاعل مع آليات حقوق الإنسان الدولية” الذي يعد استمرارية للمبادرات التي تهدف إلى نشر ثقافة الحكامة الرشيدة والمقاربة القائمة على حقوق الإنسان، وتستهدف جميع الفئات وخاصة الفئات الأكثر هشاشة.
كما تروم الاتفاقية تقوية الشراكة بين الطرفين قصد تعزيز الجهود الوطنية لدمج توصيات آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في التخطيط والسياسات والاستراتيجيات الوطنية وتتبع تنفيذها، وتعزيز قدرات الجهات الحكومية وغير الحكومية في التفاعل مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
أما الاتفاقية الثانية، التي وقعها السيد بلكوش وممثلة هيئة الأمم المتحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، مريم أوشن نصيري، فتهم إنجاز برنامج “تعزيز تنفيذ التزامات المغرب الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان للنساء والفتيات في المغرب”.
وتعتبر هذه الاتفاقية إطارا للتعاون بين الطرفين لتوحيد الجهود قصد ترسيخ دمج مقاربة النوع الاجتماعي في حماية حقوق النساء والفتيات بشكل فعال في سياسات وبرامج حقوق الإنسان، وتعزيز التنسيق المؤسساتي من أجل التنفيذ الفعال للتوصيات الصادرة عن آليات حقوق الإنسان الدولية، ونشر ثقافة حقوق الإنسان لتكريس المساواة بين الرجل والمرأة في المغرب من خلال التكوين وحملات التوعية.
وحسب المندوبية الوزراية المكلفة بحقوق الإنسان، فإن مشروع “دعم جهود المملكة المغربية لتعزيز التفاعل مع آليات حقوق الإنسان الدولية” وبرنامج “تعزيز تنفيذ التزامات المغرب الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان للنساء والفتيات في المغرب”، يركزان على حقوق الإنسان وفقا لنهج تطبعه الإلتقائية والشمولية والتشاركية، ويسهمان في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لبناء مغرب أكثر عدلا وشمولا واستدامة لمجابهة تحديات عالمية كالفقر، وعدم المساواة، وتأثيرات الذكاء الاصطناعي، وتدهور البيئة، والرخاء المشترك، والعدالة الاجتماعية.
