ووفق التقرير فقد بلغت الملفات الواردة على المؤسسة خلال سنة 2024 ما مجموعه 7948 ملفا، منها 5755 تظلما (72,41%)، و2182 ملف توجيه (27,45%)،
وأعتبر وسيط المملكة انه على “الرغم من تواضع عدد طلبات التسوية الودية (11 ملفا)، فقد منحها سياق الأحداث الكبرى التي شهدتها السنة، كما في ملف أزمة طلبة الطب والصيدلة، بعدا رمزيا خاصا يؤشر على أهمية هذا المسار في إعادة تعريف وظائف الوساطة ببلادنا.
موضوعاتيا، اكد التقرير استمرار هيمنة التصنيف الثلاثي التقليدي: الملفات الإدارية (2325)، المالية (1761)، والعقارية (926)، والتي تغطي أكثر من 87% من مجموع التظلمات التي عالجتها المؤسسة، وتصدرت قطاعات الداخلية، الاقتصاد والمالية، السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تليها الجماعات الترابية والمؤسسات التابعة لها، ثم التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالإضافة إلى الصحة والحماية الاجتماعية والقطاع التعاضدي، قائمة الإدارات المعنية بالطلب على الوساطة.
وعلى صعيد البث في الملفات، سجلت المؤسسة تفاعلا مهما من خلال معالجة 5774 تظلما، و2182 ملف توجيه، إضافة إلى 10 طلبات تسوية.
كما رفعت المؤسسة ثلاثة تقارير خاصة إلى رئيس الحكومة، حول:
تمكين المتقاعدين ذوي المعاشات الضعيفة من التغطية الصحية؛
معالجة الإكراهات المرتبطة بتنفيذ برنامج “فرصة”؛
ضمان الولوج الفعلي لخدمة التسجيل في الدعم الاجتماعي المباشر؛
وقد انطلقت هذه التقارير من تحليل للواقع، واقترحت توصيات من شأنها تجويد الأداء الإداري وتحسين العلاقة بين الإدارة والمرتفق.
ورصد التقرير تجاوب الإدارة مع تدخلات المؤسسة من خلال مؤشرات موضوعية: 70% من التوصيات المنفذة تركزت في أربعة قطاعات (الجماعات الترابية والمؤسسات التابعة لها، الصحة والحماية الاجتماعية والقطاع التعاضدي، الاقتصاد والمالية، والداخلية)، في المقابل، سجلت قطاعات أخرى عددا محدودا من التوصيات، تراوح بين توصية واحدة و11 توصية كحد أقصى.
أما على مستوى التسوية، فقد صدر 1781 قرارا، تصدرها قطاع الاقتصاد والمالية (344 قرارا)، متبوعا بقطاع السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني (285)، يليه قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة (282)، ثم الداخلية (188)، فقطاع الصحة والحماية الاجتماعية والقطاع التعاضدي (122). وفيما يخص مؤشر الزمن، تراجع معدل تنفيذ التوصيات إلى 672 يوما مقارنة ب 1003 في السنة الماضية، في حين بلغ متوسط آجال تجاوب الإدارة على أول مراسلة 69 يوما، و83 يوما للرد المفصل، وهو ما يسائل فاعلية التفاعل الإداري. كما بلغ متوسط المعالجة بمقتضى توصيات 646 يوما، ومتوسط المعالجة بمقتضى قرارات 216 يوما.
وآكد وسيط المملكة ان هذه المعطيات تأتي في سياق على الحاجة إلى تعزيز ثقافة التجاوب الإداري واحترام مقتضيات القانون، بما يعزز فعالية الوساطة ويجعل منها أداة حقيقية للإنصاف الإداري وتخليق المرفق العمومي.
