وصرحت الوزيرة على هامش مشاركتها في فعاليات ختام المعارض الدولية elec expo و Ener Event و Tronica Expo بمدينة الدار البيضاء يوم الجمعة 28 نونبر 2025، أن المرأة تواجه أعباء مضاعفة إذا ما تمت مقارنتها بالرجل، وأن عليها أن تثبت نفسها عشر مرات أكثر من الرجل قبل أن تمنح لها الفرصة، وشرحت الوزيرة في رد على سؤال المجلة حول دور المرأة المغربية في مجال الانتقال الطاقي :”هذه القطاعات تحتاج إلى حكامة صارمة، ففي البنية التحتية يمكن تدارك بعض الأخطاء، أما في الطاقة فالهفوة مكلفة جدا ولا تُغتفر، رأينا ما وقع في إسبانيا حين أدى انقطاع التيار الكهربائي إلى شلل دام ساعات قليلة فقط، لكن تأثيره كان كبيرا، كما أن سوء تدبير المنشآت الطاقية العمومية قد يؤدي إلى تسرّب آلاف اللترات من الملوثات إلى التربة، وهو ضرر غير قابل للإصلاح، وهنا أؤكد أنني لا أقول إن النساء أكثر نزاهة من الرجال، فهذا طرح غير دقيق، لكن المرأة — بحكم التجربة — مطالبة دائما بأن تثبت نفسها عشر مرات أكثر من الرجل قبل أن تُمنح لها الفرصة، وقد عشتُ ذلك شخصيا في مساري الدولي، حيث كان يُسند إليّ بعض المشاريع المعقدة لأنهم كانوا على دراية تامة أنها ستُنجز في الوقت و بالمستوى المطلوب، ببساطة لأن المرأة تعمل دائما لتثبت أنها تستحق ثقة أكبر، ليس لدينا في هذه القطاعات هامش لارتكاب الأخطاء، ولذلك فإن وجود النساء والرجال المتفانين والملتزمين بروح خدمة الدولة أمر أساسي، فهذه الروح لا تُدرّس، ولا يمكن فرضها على أحد، لكنها شرط لنجاح العمل”.
واستطردت الوزيرة مؤكدة على دعمها المرأة داخل الوزارة :”نعم، أشجع النساء داخل الوزارة، وأدفعهن لتولي المناصب القيادية،عدد من المناصب القيادية داخل الوزارة يتولاها النساء، يتحملن ضغطا كبيرا، لكنني أعرف أنهن يدركن أهمية دورهن وتأثيرهن في ملفات تمسّ أمن المواطن الطاقي وسلامة البنية التحتية وجودة الخدمة”.
تحدثت ليلى بنعلي عن التطور الكبير الذي يشهده قطاع الانتقال الطاقي بالمغرب خلال كلمتها في ختام المعارض الدولية قائلة “إننا ملتزمون بشكل تام بمواكبة مختلف المشاريع والمبادرات، عبر توفير إطار تشريعي وتنظيمي ملائم ومرن وقابل للتطور، مع تعزيز مواكبة الاستثمار وتسريع برامج الابتكار والبحث العلمي، المغرب ضاعف أربع مرات حجم الاستثمارات السنوية في الطاقات المتجددة، وخمس مرات الاستثمارات السنوية في الشبكات الكهربائية، و هذا التحول يعبئ مجموعة واسعة من الكفاءات، خاصة المهندسين المكلفين بالمشاريع، والمشرفين على الأوراش، والصيانة الكهربائية والميكانيكية، خاصة وأن هذا القطاع يوفر نحو 75 ألف منصب شغل مباشر، على أن يرتفع العدد إلى 100 ألف منصب في أفق سنة 2030”.

