وفي كلمته، اعتبر السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس البرلمان “نلتئم في هذه الجلسة المشتركة لمجلسي البرلمان من أجل القضية المركزية الأولى بالنسبة لبلادنا، قضية الوحدة الترابية للمملكة، وفي سياق تعبئة وطنية كبرى عنوانها الأبرز مزيد من الالتفاف خلف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الذي يقود بحصافة وبُعْدِ نظر استراتيجي تدبير هذا الملف، مِمّا أثمر الوصول إلى التحول التاريخي في ملف أقاليمنا الجنوبية يوم 31 أكتوبر 2025 بمصادقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على القرار رقم 2797 بشأن قضية الصحراء المغربية”.
وأكد السيد الطالبي أنه “في الانعطافة التاريخية التي يحققها ملف وحدتنا الترابية على مستوى الأمم المتحدة، حيث تم على مستوى المنتظم الاممي تكريس مخطط الحكم الذاتي سقفا وأساسا للتفاوض، تتجسد قيمة القيادة، قيادة صاحب الجلالة، وقوة المواقف والتشبث بالمشروعية القانونية والتاريخية التي يقود بها، وعلى أساسها يدبر جلالته بحكمة الملف على المستوى الدولي”، داعيا الى “تكثيف اشتغالنا في واجهة العلاقات الخارجية والدبلوماسية البرلمانية على أساس اليقظة والاستباق والاقناع مستحضرين روح وفلسفة الخطاب الملكي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة اعزه الله الى الامة بمناسبة الانعطافة التاريخية المحققة على مستوى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، و”مواصلة الاشتغال على الملفات المفتوحة إما باقتراح منا، أو في إطار جماعي على مستوى المجموعة البرلمانية الافريقية والأرومتوسطية، وعلى مستوى الامريكيتين، مواكبة للمبادرات الملكية النبيلة المتوخية للتنمية والازدهار المشترك، ومساهمة منا في الجهد الوطني المطلوب من أجل ربح رهانات المرحلة المقبلة من مسار تكريس السيادة الوطنية في اقاليمنا الجنوبية وصون وحدتنا الترابية”.
من جهته توقف السيد محمد ولد الرشيد رئيس مجلس المستشارين عند لحظة تاريخية واستثنائية، و”مرحلة جديدة وحاسمة، حملتها رياح العدالة الدولية، ومعها اعتراف وإنصاف طال انتظارهما وآن أوانهما، لترسيخ حق المغرب المشروع في وحدته الترابية والسيادية.وهي مناسبة لنتقدم جميعا بأحر التهاني إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وكافة أفراد الشعب المغربي على هذا الفتح الجديد من أجل المغرب الموحد.
لقد جاء قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2797 ليشكل ثمرة لمسار خمسين سنة من النضال والعمل الدبلوماسي والسياسي المتواصل دفاعا عن السيادة والوحدة الترابية للمملكة.
فمن ملحمة المسيرة الخضراء إلى هذه المحطة الأممية الحاسمة، بقي الموقف المغربي ثابتا صامدا لا يتغير: الصحراء مغربية، والمغرب في صحرائه.
وقد شاءت رمزية اللحظة، أن تتقاطع هذه المحطة الأممية مع الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، وكأن التاريخ، يواصل كتابة فصول العهد بين استكمال الوحدة الترابية وتثبيت السيادة الوطنية، تأكيدا لاستمرارية المشروع الوطني في بناء المغرب الموحد، وترسيخ الأمن والاستقرار في محيطنا الإقليمي والدولي.
ودعا السيد ولد الرشيد الى مواصلة العمل “مسؤوليتنا اليوم، كبرلمانيين ممثلين للأمة، هي أن نواصل العمل بعزم وإصرار لتطوير الفعل الدبلوماسي البرلماني في أبعاده السياسية والسوسيو–مهنية والاقتصادية، وتعزيز حضوره الفاعل في مختلف المنتديات البرلمانية الإقليمية والدولية دفاعا عن مصالح المغرب الحيوية وقضاياه العادلة.كما يفرض علينا الواجب الوطني أن نترجم هذا الزخم السياسي والدبلوماسي إلى فعل مؤسساتي وتنموي متجدد، ويفتح أمام أقاليمنا الجنوبية آفاقا أرحب، تكريسًا للثقة التي يضعها جلالة الملك في المؤسسة البرلمانية، وتعزيزًا للدور الريادي الذي تضطلع به في التزام بالثوابت الوطنية الجامعة”.
