واعتبرت الجمعية أن حث رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران ، الشابات المغربيات على جعل الزواج مركز وأساس الحياة وعمادها، دون إيلاء أهمية للمسارات الدراسية والمهنية، يسيء لاعتبار المرأة المغربية ومكانتها داخل المجتمع، ويعرقل مختلف الجهود الرامية للتمكين الاقتصادي للنساء كمدخل للكرامة الإنسانية للمرأة.
تتابع وجاء في البيان أن “جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، تابعت باستياء التصريح الأخير للسيد رئيس الحكومة الأسبق، الذي حاول من خلاله توجيه الشابات المغربيات ومن خلالهن الرأي العام الوطني إلى كون (مؤسسة الزواج)، هي مركز وأساس الحياة بالنسبة للنساء، إذ أن المرأة حسب رأيه (المُستنكر)، ملزمة بالإسراع في اتخاذ قرار الزواج، كأولوية حياتية قصوى، يجب العمل على إنجازها قبل كل مسار دراسي أكاديمي او مهني، وهو الرأي الذي يؤكد من جديد وبشكل واضح التصور الرجعي لهذا الفاعل السياسي، للمرأة ومكانتها وأدوارها داخل المجتمع.
وفي هذا السياق أكدت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة على ما يلي :
– أن موقع المرأة المغربية، عرف تحولا حاسما، لا فقط منذ صدور دستور سنة 2011، بل منذ أمد بعيد، منذ إنهاء العمل بقانون الأحوال الشخصية سنة 2004، وجدير بالذكر على أن الدستور المغربي نص في الفصل 19 على: “يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية،”واعتبارا لذلك، اتخذ المغرب عددا من الإجراءات والتدابير التشريعية والتنفيذية الإيجابية الرامية للتمكين الاقتصادي للمرأة، بما يمكنها من الاضطلاع بأدوارها، ولا يمكن الوصول على هذا التمكين الاقتصادي إلا من خلال حث النساء وتشجيعهن على قيمة التعليم والتمدرس، وهو الأمر الذي تؤكده بشكل دوري ومطرد النتائج الدراسية المشرفة للشابات المغربيات في مختلف شعب و أسلاك التعليم الأساسي و العالي الأمر الذي يؤشر بشكل لا لبس فيه على تبني الأسر المغربية لقيمة التحصيل العلمي و أثره على حياة بناتهن، الى جانب أهمية العمل في صون كرامتهن طيلة حياتهن، بما لا يجعلهن عالة على أحد في يوم من الأيام.
– إن المرأة المغربية اليوم باتت حاضرة بشكل فعلي في الحياة العامة الوطنية على مختلف المستويات والأصعدة، وأن الخطابات التقليدانية، لم تعد تنطلي على المجتمع المغربي الذي أصبح واعيا بأهمية حضور المرأة كفاعل سياسي و اقتصادي و اجتماعي ببلادنا.
– إن “الزواج” خيار شخصي، يدخل في باب الحريات الفردية للمواطنات والمواطنين المؤطرة والمحمية بنص الدستور، هذا الخيار الشخصي الذي كما يمكن للمرء اتخاده، يمكنه وبشكل ارادي، حر و متبصر عدم اتخاذ المغاربة و المغربيات أحرار وحرات، يقمن بجميع واجباتهم/هن، و الدولة ملزمة بحمايتهم/هن من قبيل هذه الخطابات الماضوية ، التي تمس بالمجتمع الذي نناضل من اجله ، مجتمع ديمقراطي يؤمن بالمساواة الحقيقية و الفعلية بين النساء و الرجال .
