قضاة فاس يناقشون مستقبل مدونة الأسرة

تجسيدا للعناية المولوية التي ما فتئ يوليها جلالة الملك محمد السادس نصره الله للنهوض بقضايا المرأة والأسرة بشكل عام والذي عبر عنه جلالته في أكثر من مناسبة آخرها خطاب العرش لسنة 2022.
وفي إطار التفاعل الإيجابي مع الرسالة الملكية
 السامية الموجهة بتاريخ 26 شتنبر 2023 إلى السيد رئيس الحكومة والمتعلقة بإعادة النظر في مدونة الأسرة.

 
ينظم المرصد المغربي للدراسات والأبحاث في قانون الأعمال والمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بفاس والمكتب الجهوي لموثقي فاس تازة صفرو ومجلة معالم قانونية ندوة وطنية حول:«مراجعة قانون الأسرة بين الاجتهاد والاعتدال»، على مدار يومي 15 و16 دجنبر 2023 بقصر المؤتمرات بفاس ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال.
 وستعرف الندوة مشاركة العديد من المهنين المختصين من قضاة، أساتذة جامعيين، محامون وموثقين…
وسوف يتم نقاش عدد من المحاور في الندوة منها:-مرجعيات تفعيل قانون الأسرة وفق الرؤية الملكية المتبصرة

-مواطن تعديل نصوص مدونة الأسرة للحفاظ على لبنة المجتمع

-إصلاح مدونة الأسرة بين ترسبات الأمس ومستجدات اليوم

-آليات تعزيز دور كل من الرجل و المرأة والطفل لخلق أسرة متراصة

-موقف التشريعات العربية من قانون الأسرة

-التعاون الدولي في مجال النهوض بأوضاع الأسرة.

لا علاقة للارث بحق الكد والسعاية الذي يجد تأصيله من داخل الفكر والشريعة الإسلامية التي من بين مقاصدها العدل بين الزوجين، والفصل 49 ساهم في اضعاف هذا المبدأ الذي يمثل حقا للنساء...هي بعض الأفكار التي يشير اليها عبد الوهاب رفيقي الباحث في الفكر الإسلامي ومستشار وزير العدل في هذا اللقاء.
لا أحد بإمكانه إنكار التضامن الاقتصادي الذي تتأسس عليه الأسرة في المغرب، تقول حفيظة مسيرة مقاولة.
رغم ما يمثله هذا العرف الذي كان قانونا ملزما للتقاضي، إلا أنه يلقى اليوم مقاومة وتعتيما، فهل يعود ذلك لتعارضه مع الدين  ؟