ويأتي تنظيم هذه الدورة الاستثنائية، التي تتزامن مع اليوم الوطني للمرأة المغربية، تتويجاً لعشر سنوات من العطاء والابتكار والاعتراف بإنجازات النساء المغربيات في مختلف المجالات، وتجسيداً للرؤية الملكية السامية الرامية إلى تعزيز المساواة والإنصاف وتمكين المرأة باعتبارها ركيزة أساسية في التنمية الوطنية.
ترأست هذا الحفل السيدة نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بمعية السيدة مريم بنصالح شقرون، رئيسة لجنة التحكيم، وبحضور السيد عبد الجبار الرشيدي كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، إضافة إلى شخصيات رسمية، وممثلي هيئات وطنية ودولية وشركاء من منظومة الأمم المتحدة، إلى جانب أعضاء لجنة التحكيم في تركيبتها الجديدة التي تراعي مبدأ المناصفة والتعددية المهنية والعلمية.
في كلمتها بالمناسبة، أكدت السيدة نعيمة ابن يحيى أن احتضان هذه الدورة العاشرة تحت الرعاية السامية لجلالة الملك يشكل مصدر اعتزاز وحافزاً لمواصلة دعم مبادرات التمكين والإبداع النسائي، مبرزةً أن الجائزة أصبحت على مدى السنوات الماضية إحدى المبادرات الوطنية الرائدة في تكريس ثقافة الاعتراف بالتميز والإبداع.
وأشارت إلى أن هذه الدورة جاءت بمستجدات نوعية، أبرزها اعتماد مقاربة ترابية جديدة ترتكز على العدالة المجالية، من خلال تتويج ست وثلاثين مبادرة تمثل مختلف جهات المملكة الاثنتي عشرة، بواقع ثلاث مبادرات عن كل جهة، وذلك بهدف توسيع المشاركة وتثمين المبادرات المحلية التي تُحدث أثراً ملموساً في التنمية المجتمعية.
كما أبرزت السيدة الوزيرة الارتفاع الملحوظ في الغلاف المالي المخصص للجوائز انتقل من ثلاثمائة ألف درهم إلى 1.140.000.00، وأوضحت أن هذا التطور المالي والتنظيمي يعكس إرادة الوزارة في جعل الجائزة منصة وطنية لتحفيز الإبداع وتشجيع المبادرات المواطنة في مجالات متعددة تشمل التمكين الاقتصادي، والإبداع الثقافي والفني، والتحسيس بحقوق النساء، ونشر ثقافة المساواة بين الجنسين.
وفي ختام كلمتها، عبّرت السيدة الوزيرة عن شكرها العميق للسيدة مريم بنصالح شقرون، رئيسة لجنة التحكيم، وعن اعتزازها الكبير بمسارها الملهم كنموذج للقيادة النسائية المغربية الرائدة التي تجمع بين الريادة الاقتصادية والالتزام المجتمعي.
كما تقدّمت بالشكر لكافة أعضاء لجنة التحكيم الذين يمثلون نخبة من الكفاءات الوطنية المتمرسة علميا وعمليا ومهنيا في مجالات الاقتصاد والقانون والبحث الأكاديمي والثقافة والاعلام والمجتمع، مبرزةً أن تركيبة اللجنة راعت مبدأ المناصفة من خلال عضوية ست نساء وستة رجال، في تجسيدٍ عملي لقيم المساواة وتكافؤ الفرص التي تُكرّسها الجائزة.
من جهتها، أكدت السيدة مريم بنصالح شقرون أن الجائزة أصبحت موعداً سنوياً للاحتفاء بالمرأة المغربية في تنوعها وقوتها وإشعاعها، مشيرة إلى أن كل ترشيح هو قصة شغف وإصرار وحب للوطن. وأوضحت أن المرأة المغربية، سواء في المدن أو القرى، في المدارس والمستشفيات والمقاولات والجمعيات، تساهم يومياً في بناء مغرب حديث ومتضامن، مبرزةً أن مهمة لجنة التحكيم لهذه الدورة تتمثل في اختيار المبادرات الأكثر إلهاماً وتأثيراً وفق معايير تقوم على الموضوعية والشفافية والالتزام، مع تركيز خاص على الابتكار الاجتماعي والاقتصادي واستدامة المشاريع وريادة النساء في المجال الترابي.
وبهذا الإطلاق، تواصل جائزة تميز مسارها كإحدى أهم المبادرات الوطنية التي تحتفي بإسهامات النساء في بناء مجتمع المساواة والريادة، وتجعل من التميز النسائي رافعةً للتنمية وواجهةً مشرفةً لصورة المرأة المغربية، التي تواصل بكل عزم وإبداع ترسيخ حضورها كقوة مواطنة فاعلة في مسار التحديث والتقدم الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
