وفي كلمتها بالمناسبة، أكدت السيدة نعيمة ابن يحيى أن الحملة الوطنية الثالثة والعشرين لوقف العنف ضد النساء تُعد محطة لتقييم التراكمات التي راكمها المغرب منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي في مجال تعزيز حقوق النساء، بفضل الإرادة السياسية والمقتضيات الدستورية والدينامية المجتمعية التي أسهم فيها المجتمع المدني والفاعلون المؤسساتيون ووسائل الإعلام. وأبرزت أن العنف ضد النساء لا يقتصر على أشكاله الجسدية، بل يشمل كذلك مختلف مظاهر التمييز، بما فيها العنف الرقمي، مشددة على أن ملاءمة التشريعات الوطنية مع مبادئ المساواة والمناصفة، إلى جانب تغيير العقليات وترسيخ ثقافة الحقوق، يظل مدخلاً أساسياً لبناء مجتمع قائم على الكرامة والعدالة. كما شددت على أن مناهضة العنف ليست قضية نسائية فحسب، بل مسؤولية جماعية مشتركة بين النساء والرجال، مؤكدة أن اختتام الحملة لا يعني نهاية العمل، بل يشكل انطلاقة جديدة لمواصلة هذا الورش المجتمعي بشكل مستدام.
ومن جهته، نوه السيد نائب رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بالمجهودات التي تبذلها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة لإنجاح هذا الورش الوطني، مشيداً بانخراط مختلف الفاعلين الترابيين في دعم الحملة، وبالدور الحيوي الذي اضطلع به الإعلاميون والباحثون في تسليط الضوء على قضايا العنف ضد النساء والمساهمة في تعميق النقاش العمومي حولها، معتبراً أن هذه التعبئة تعكس أهمية الموضوع وراهنيته على المستويين التنموي والمجتمعي.
ومن جانبها، أعربت السيدة مارييل ساندر، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، عن شكرها للمملكة المغربية ولجميع الشركاء على انخراطهم القوي في إنجاح هذه الحملة، معتبرة أنها تجسد تعبئة وطنية واسعة من أجل ضمان تشريعات عادلة ومنصفة وحامية لحقوق النساء والفتيات. كما نوهت بالمقاربة المبتكرة التي ميزت هذه
الدورة، وبالدينامية الإيجابية التي رافقت مختلف أنشطتها، مؤكدة أن هذه الجهود المشتركة تعكس التزاماً جماعياً متواصلاً ببناء مجتمع آمن وعادل للنساء.
وعلى امتداد فترة الحملة، اضطلعت مؤسسات الوزارة وشركاؤها بأدوار محورية في تنزيل الأنشطة التحسيسية والتوعوية على المستوى الوطني، كل حسب مجال اختصاصه، مما ساهم في تعزيز البعد .الترابي والتشاركي لهذه الدورة.
ولم تكن هذه الحملة مجرد محطة ظرفية، بل شكلت رافعة استراتيجية لتعزيز النقاش العمومي حول ضرورة ملاءمة التشريعات الوطنية مع مبادئ المساواة والمناصفة، وترسيخ المقاربة الحقوقية في التعاطي مع قضايا العنف ضد النساء، بما يعزز مسار بناء مجتمع أكثر عدلاً وإنصافاً.
