قدمت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب العرض الأول الوطني لفيلم «ظل النسا”الخميس 11 دجنبر2025 في المركز السينمائي الوطني بالرباط، متبوعا بنقاش ضم خبيرات خبراء وفاعلات / ين مؤسساتيين وفنانين.
وسيُطلق ب برنامج وطني للعروض والنقاشات عبر عدة مدن مغربية، ليُستعمل الفيلم كأداة للتوعية والتفكير للمجتمع المدني والجامعات والمؤسسات القانونية. وستُنظم عروض خاصة في الكليات والمراكز الثقافية ودور الشباب بتعاون مع جمعيات محلية ونقابات مهنية.
وترى الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب أن الهدف ليس عرض الفيلم فقط، بل تحويله إلى محفّز للتغيير عبر خلق فضاءات للحوار والعمل المشترك في مختلف الجهات، معتبرة أن، “ظل النسا“، ليس إنتاجاً فنياً فحسب، بل أداة للمساءلة الاجتماعية والقانونية، ووسيلة لدعم النقاش الوطني حول المساواة والعدالة وإصلاح مدونة الأسرة، كما يهدف إلى إعادة تشكيل التصور الجماعي المرتبط بهذه القضايا.
يغوص الفيلم يوميات ثلاث نساء مغربيات: سلمى، حنان وليلى. ينتمين إلى مناطق وشرائح اجتماعية مختلفة، ويوحدهنّ سعيهن لاستعادة السيطرة على مسارات حياتهن. تسعى سلمى، وهي أم عازبة، إلى إثبات نسب طفلها. وتدافع حنان عن حقها في الإرث في مواجهة قواعد تمييزية. أما ليلى فتواجه عراقيل الطلاق وما يترتب عنه من معاناة. ويعرض الفيلم كيف تتحول القوانين، في غياب آليات منصفة، إلى عوائق يومية تجعل كل خطوة إدارية معركة شخصية.
استعجالية الإصلاح للقضاء على العنف القانوني والنفسي
يأتي فيلم «ظل النسا” في لحظة مفصلية من النقاش الوطني حول إصلاح مدونة الأسرة، وبعد مرور واحد وعشرين سنة على إصلاح 2004، الذي عُدّ حينها تطوراً كبيراً، تبرز الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب وجود ثغرات كبيرة على مستوى التطبيق وصدور أحكام تُنتج تمييزاً بنيوياً ضد النساء.
يسلط الفيلم الضوء على عدد من القضايا التي تتطلب تغييرا عميقا وشاملا، أهمها:
• النسب: من خلال المسار الشاق للأمهات العازبات للحصول على الاعتراف القانوني بأطفالهن: حالة سلمى.
• الحماية من العنف: ضرورة مراجعة قانون مناهضة العنف لتعزيز الإطار القانوني لحماية النساء جسدياً ومعنوياً. والتكفل بهن
• الإفلات من العقاب في حالات الاستغلال والاغتصاب: إبراز قصور المنظومة في معاقبة المعتدين وتكريس الإفلات من العقاب.
• غياب شروط الولوج إلى العدالة للضحايا: يؤدي الفراغ القانوني إلى عدم تمتع النساء بالحماية، كما تكشفه تجربة سلمى السابقة.
• تزويج الطفلات: استمرار تكريس الاستثناء الذي يفتح الباب أمام ظاهرة تزويج الطفلات، وما يترتب عنها كما يظهر في قصة ليلى.
• الطلاق والنفقة: تعقيد الإجراءات والمساطر التي تواجه النساء وتحرمهنمن حقوقهن الاقتصاية: وضع ليلى.
• الإرث: تدفع القواعد التمييزية والثغرات في التطبيق النساء وأطفالهن إلى السقوط في الهشاشة، حالة حنان.
يبيّن الفيلم بوضوح أن هذه الثغرات القانونية، تشكل عقبات يومية تقوّض حياة النساء وينتج عنها عنفاً نفسياً واقتصادياً مستمراً.
