قضت المحكمة الابتدائية الإدارية بفاس بإلغاء قرار كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس، القاضي بمنح طالبة بسلك الماستر نقطة 1/20 في امتحان مادة «منهجية البحث العلمي»، خلال الدورة الاستدراكية للموسم الجامعي 2025-2026، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
وجاء الحكم، الصادر نهاية أكتوبر الماضي تحت رقم 338، بعد طعن الطالبة في النقطة التي اعتبرتها غير متناسبة مع مضمون إجابتها، إذ أظهر محضر معاينة أن ورقة الامتحان تناولت موضوع المسؤولية التقصيرية للموثق، في حين برر الأستاذ المصحح النقطة بكون الإجابة خارج الموضوع. واعتبرت المحكمة أن الإدارة لم تثبت صحة السبب الذي استندت إليه في قرار التنقيط، رغم توصلها بمقال الدعوى وعدم تقديمها أي جواب.
تعود تفاصيل القضية إلى الموسم الجامعي 2025/2024، حين اجتازت الطالبة السنة الأولى بنجاح في جميع الوحدات باستثناء مادة التوثيق والرقمنة، التي حصلت فيها على 20/4 في الدورة العادية، وهي أقصى نقطة منحت في المادة. وخلال الموسم الموالي أعيدت برمجة المادة بعد تغيير اسمها إلى منهجية البحث العلمي، وواصلت الطالبة تتبعها مع الأستاذ نفسه، فنالت في دورتها العادية 20/5. وفي الدورة الاستدراكية بتاريخ 25 يوليوز 2026 كان موضوع الامتحان هو “المسؤولية التقصيرية للموثق”، وحين أعلنت النتائج في 7 شتنبر 2026 فوجئت الطالبة بحصولها على 20/1.
واستندت المحكمة في قرارها إلى مقتضيات المادة 44 من القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، معتبرة أن القرار الإداري المشوب بعيب في السبب يشكل تجاوزا في استعمال السلطة. وأعاد الحكم بذلك إثارة النقاش حول ضمانات التقييم الموضوعي للطلبة، وحقهم في الاطلاع على أوراق امتحاناتهم والطعن في القرارات الإدارية المرتبطة بالتنقيط.