أكد المغرب التزامه الراسخ بتعزيز العمل التعاوني والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية، من خلال مشاركته في الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر الوزاري الإفريقي للتعاون (AMCCO)، المنعقدة في نيروبي تحت شعار: «من الالتزام إلى العمل: تعبئة الشراكات العالمية والإقليمية والمحلية من أجل تنمية تعاونية مستدامة في إفريقيا».
وشارك المغرب في هذا الحدث الإقليمي الهام عبر مكتب تنمية التعاون (ODCO)، تحت إشراف كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ممثلا بالمديرة العامة للمكتب السيدة عائشة الرفاعي، التي أبرزت في مداخلتها التجربة المغربية في النهوض بالحركة التعاونية كرافعة للتنمية الترابية وتمكين المرأة والشباب.
وشددت الرفاعي على أن «الحركة التعاونية المغربية تجسد قيم التضامن والتقدم المشترك، وتشكل ركيزة أساسية للتنمية الترابية»، مؤكدة أن النموذج المغربي يقوم على حكامة تشاركية، وإطار تشريعي متين، وبرامج مواكبة ودعم شاملة.
ويتميز النسيج التعاوني المغربي بكونه من الأكثر حيوية في القارة، إذ يضم أكثر من 63 ألف تعاونية تضم حوالي 780 ألف عضو، من بينهم 34% نساء، ما يعكس التقدم المحرز في مجال الإدماج الاقتصادي والمساواة في الفرص. وتسهم هذه التعاونيات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خصوصاً في مجالات مكافحة الفقر، والأمن الغذائي، والمساواة بين الجنسين، والنمو الاقتصادي.
ودعت الرفاعي، في مداخلتها، إلى تعزيز التعاون جنوب–جنوب وتبادل الخبرات بين الدول الإفريقية، مع إرساء آليات مشتركة للتمويل والتكوين لفائدة التعاونيات المحلية، معتبرة أن “نجاح النموذج التعاوني رهين ببيئة تنظيمية واضحة وثقافة ابتكار منفتحة على التحول الاقتصادي والاجتماعي.”
وتأتي مشاركة المغرب في هذا المؤتمر امتداداً لجهوده خلال الدورة 11 للجنة الفنية الإفريقية للتعاونيات التي استضافتها مدينة الصويرة في ماي 2025، حيث جدد دعوته إلى تنسيق إقليمي أكبر والاعتراف بالدور الاقتصادي والاجتماعي للتعاونيات في إفريقيا.
ويتماشى هذا الحضور مع الرؤية الملكية السامية الهادفة إلى جعل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أداة للتمكين والعدالة الاجتماعية، إذ يواصل مكتب تنمية التعاون (ODCO) الاضطلاع بدور محوري في دعم إنشاء التعاونيات وتطويرها المهني وضمان استدامتها، عبر التكوين والتشبيك وتثمين الخبرات المحلية.
واختتمت الرفاعي مداخلتها بالتأكيد على أن المغرب «يؤمن بأن التعاون ليس مجرد نموذج اقتصادي، بل خيار مجتمعي يقوم على التآزر والمسؤولية المشتركة»، مشددة على التزام المملكة بالمضي قدماً في بناء إفريقيا تعاونية قادرة على رفع تحديات التنمية المستدامة.
