في لقاء صحافي تلا انعقاد مجلس الحكومة أمس الخميس، أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أعلى أن الاستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق 2030 تتطلع إلى جعل الموانئ رافعة لإعداد التراب الوطني، وفاعلة في تموقع المغرب كمحطة استراتيجية ولوجستية على الواجهتين المتوسطية والأطلسية. وقد أوضح بايتاس، ان هذه الاستراتيجية الوطنية تتيح للقطاع المينائي رؤية واضحة، تضم مجموعة من البرامج، بهدف التوفر على موانئ فعالة ومستدامة ومحفزة للتنافسية الاقتصادية الوطنية.
وعن تنزيل هذه الاستراتيجية أفاد بايتاس انه سيكونتدريجيا حسب تطور الحاجيات والرواج، بغلاف مالي يفوق 75 مليار درهم في أفق سنة 2030، ويهم مشاريع البنية التحتية المينائية فقط.
ومن بين هذه المشاريع، يتابع بايتاس، “هناك موانئ جديدة، مثل ميناء آسفي، وميناء الناظور غرب المتوسط، المرتقب فتحه للاستغلال مع نهاية هذه السنة، وميناء الداخلة الاطلسي الذي بلغت نسبة الإنجاز به حوالي 50 في المائة، إلى جانب مواصلة إنجاز المرحلة الثانية من الميناء الجديد بآسفي، تحت إشراف المكتب الشريف للفوسفاط، بنسبة إنجاز تقارب 65 في المائة، فضلا عن ميناء جديد للفوسفاط بالعيون”.
وسجل أن موانئ أخرى عديدة تشهد توسعات وإعادة تأهيل كبرى، من بينها الدار البيضاء، وطنجة المتوسط، والجرف الأصفر، وطرفاية، والجبهة، وأكادير، إلى جانب مشروع تمديد حاجز مولاي يوسف بميناء الدار البيضاء، الذي بلغت نسبة الإنجاز به أكثر من 90 في المائة.
وفي هذا الإطار، أوضح الوزير أنه “في إطار إدماج الموانئ في المحيط الحضري، تم تأهيل ميناء الحسيمة، وإعادة توظيف المنطقة المينائية لطنجة، وتأهيل ميناء الدار البيضاء بغرض انفتاحه على المدينة”.
وخلص بايتاس إلى أنه “بفضل هذه البنية التحتية المنجزة في إطار هذه الاستراتيجية، بلغت الطاقة الاستيعابية الإجمالية للموانئ الوطنية حوالي 350 مليون طن سنويا”، ومن المرتقب أن تصل إلى 450 مليون طن في أفق سنة 2030، مع إنجاز مختلف المشاريع المينائيةالمبرمجة أو التي توجد في طور الإنجاز.
