وفي معرض حديثها، شددت بورقية على أن مشروع القانون الجديد، المعروض للنقاش إلى جانب مشروع الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات الخاصة بوزارة التعليم العالي، يمثل خطوة أساسية لمواكبة التحولات المجتمعية الوطنية، والتطورات التي يعرفها التعليم العالي على الصعيد الدولي، مؤكدة أن القانون الحالي (01.00) لم يعد يستجيب لتحديات اللحظة بعد مرور ربع قرن على اعتماده.
وأوضحت أن الجامعات اليوم مطالبة بلعب دور أكثر دينامية في احتضان البحث العلمي، والإنتاج التكنولوجي، ومواكبة مستجدات التكوين، مع ضرورة الانفتاح على التحولات الرقمية، خاصة في ظل بروز الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي قالت إنه “سيُعيد تشكيل مهنة التدريس، وأنظمة التكوين، ومضامين التعليم”.
كما دعت بورقية إلى تمكين التعليم العالي من آليات الحكامة الجيدة والتمويل الكافي لمواجهة الضغط الديمغرافي المتزايد، وتوسيع فرص الإنصاف المجالي من خلال التعليم عن بعد، والاعتناء بتكوين المواطن الواعي القادر على الإسهام في التنمية المجتمعية.
وأكدت أن الإصلاح المنشود لا يقتصر على التشريع فحسب، بل يتطلب تفعيلا ناجعا، يربط بين الرؤية القانونية والتطبيق العملي، معتبرة أن المجلس، من خلال نقاشاته واقتراحاته، يسعى إلى الإسهام في بلورة منظومة متجددة، قائمة على الجودة، والاستقلالية، والابتكار، وتستجيب لمتطلبات المرحلة.
وختمت كلمتها بالتعبير عن الأمل في أن تكلل أشغال الدورة بنتائج بناءة، تسهم في دعم موقع المجلس كمؤسسة استشارية فاعلة في تطوير السياسات التربوية والبحثية بالمغرب.
