وذكر بلاغ لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أن المباحثات تطرقت لآفاق إطلاق المرحلة الثانية من المشروع، الذي تم تنفيذ مرحلته الأولى بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة. والتي تهدف لتوسيع نطاق المبادرة لتشمل مناطق ساحلية أخرى، ومعالجة مواضيع إضافية، من قبيل المرونة المناخية، واستدامة النظم الايكولوجية البحرية، والتثمين المحلي للمنتجات البحرية، بهدف تعزيز الأثر السوسيو اقتصادي للمبادرة.
واعتبرت السيدة كاتبة الدولة أن هذه المبادرة تعكس رؤية مشتركة للتنمية المستدامة والشاملة، والتي تضطلع فيها النساء بدور فاعل، والاستفادة في ذات الوقت من السياسات العمومية، مبرزة النتائج الملموسة التي تم تحقيقها في بلديات بليونش، والفنيدق، والمضيق، ومرتيل، لا سيما في مجال تعزيز قدرات التعاونيات النسائية، وتحسين ظروف العمل، وتثمين المنتجات البحرية.
ومكن هذا التعاون الثلاثي العديد من النساء العاملات في مجال الصيد البحري والأنشطة ذات الصلة، من قبيل حياكة الشباك وصناعة الصنانير وتحويل المنتجات البحرية، من الاستفادة من دورات تكوينية وتجهيزات ملائمة وفرص اقتصادية جديدة.
وتندرج هذه المكاسب في اطار الإستراتيجية الوطنية التي تجعل من تمكين النساء واستدامة الموارد البحرية في صلب أولوياتها.
وذكر البلاغ أن وفد حكومة جزر البليار، مرفوقا بممثلات عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومسؤولي كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري سيقوم بزيارة ميدانية لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة اليوم الأربعاء، وتشمل هذه الزيارة وحدة إنتاج شبه مصبرات سمك الأنشوفة ببليونش، وكلّا من تعاونيات الحوت الأزرق وبصمة البحريات وريو مرتيل، بهدف تقييم أثر المشروع ميدانيا، والاطلاع على تجارب المستفيدات، وتثمين المبادرات الناجحة في مجال التمكين الاقتصادي والتنمية الشاملة.
ويروم هذا المشروع، الممول من طرف حكومة جزر البليار، والمنفذ بشراكة بين كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء القرويات العاملات في قطاع الصيد البحري من خلال مواكبة تقنية ومؤسساتية ومجتمعية”.
