حيث شهدت العاصمة الأردنية جريمة هزت الرأي العام في المملكة الهاشمية أمس الأحد 25 يناير 2026، بعد إعلان مقتل المحامية الشابة “زينة المجالي” إثر تعرضها لاعتداء عنيف داخل منزل عائلتها في عمان.
وبحسب تصريحات صحفية متطابقة فإن قوات الأمن العام تحركات على الفور، برفقة فرق الإسعاف إلى موقع الحادث للتعامل مع البلاغ.
وأوضح الناطق الإعلامي أن الفرق الطبية قدمت الإسعافات الأولية للمصابة في مكان الحادث، قبل نقلها بشكل عاجل إلى أحد المستشفيات القريبة، نظرا لخطورة حالتها الصحية، إلا أن المصابة كانت تعاني من نزيف حاد وإصابات بالغة، ما أدى إلى تدهور وضعها الصحي سريعا.
وبحسب موقع نبأ الأردن، فإن الطواقم الطبية بذلت جهودا مكثفة لإنقاذ حياتها، غير أنها فارقت الحياة لاحقا متأثرة بجراحها، ليتم فتح تحقيق رسمي في ملابسات الحادثة والوقوف على دوافع الجريمة.
وفي وقت لاحق، أعلنت أسرة المحامية زينة المجالي عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي نبأ مقتل ابنتها، مؤكدين أنها تعرضت لعدة طعنات أودت بحياتها.
ونقل موقع نبأ الأردن عن مصدر مقرب من عائلة الضحية، أن زينة كانت تحاول الدفاع عن والدها أثناء وقوع الحادث، بعد أن دخل شقيقها في حالة هياج نتيجة تعاطيه المخدرات، ما أدى إلى فقدانه السيطرة على تصرفاته واعتدائه على شقيقته بشكل
مميت.
تحولت حادثة مقتل المحامية إلى مثار نقاش جديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الشرق الأوسط، خاصة وأن زينة المجالي، تنتمي إلى أكبر العشائر الأردنية، وأنها توفت وهي تدافع عن والدها، خاصة وأنه من المتعارف عليه في مثل هذه القضايا هو اتجاه ورثة الضحية إلى التنازل عن الحق الشخصي، مما يؤدي إلى تقلص العقوبة بنحو ربع إلى ثلث مدة الحبس التي تقررها المحكمة، وبالتالي طالب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدم تطبيق هذا المبدأ في القضايا المتعلقة بالعنف ضد النساء.
يذكر أن أرقام جمعية معهد تضامن النساء الأردني أكدت أن هناك سبع عشرة جريمة قتل أسرية سُجّلت في عام 2025، راح ضحيتها عشرون شخصا، بينهم ثلاث عشرة امرأة. وشهد عام 2024 خمسًا وعشرين جريمة أسرية.
