في خطوة تهدف إلى تشجيع الاندماج في سوق الشغل المهيكل ودعم القدرة الشرائية للفئات الهشة، أقرت الحكومة صرف منحة استثنائية جديدة لفائدة الأسر المستفيدة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، والتي ستتأثر أهليتها للاستفادة بعد التحاق رب الأسرة أو أحد الزوجين بعمل مصرح به في القطاع الخاص.
ودخل هذا الإجراء الاجتماعي الجديد حيز التنفيذ رسمياً عقب صدور المرسوم رقم 2.26.434 في الجريدة الرسمية عدد 7530 بتاريخ 30 يوليوز 2026، حيث يسعى إلى تبديد مخاوف الأسر من فقدان الدعم المالي المباشر فور الحصول على وظيفة قانونية.
وبحسب المقتضيات القانونية الجديدة، فإن هذه المنحة الاستثنائية تعادل تماماً قيمة الإعانة الشهرية التي كانت تتقاضاها الأسرة سابقاً ضمن منظومة الدعم الاجتماعي المباشر. وتلتزم الدولة بصرف هذا الدعم التعويضي لمرة واحدة فقط، ولمدة أقصاها 12 شهراً (سواء كانت متصلة أو منفصلة)، تحتسب انطلاقاً من تاريخ التصريح بالعامل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).
وينص المرسوم على آلية “ضمانة العودة”، والتي تتيح للأسرة الاستئناف الفوري والمباشر للاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر الأصلي، في حال فقدان منصب الشغل الجديد لأسباب قاهرة أو خارجة عن إرادة العامل.
وللاستفادة من هذا الإجراء التعويضي، يتوجب على أرباب الأسر المعنية تقديم طلباتهم إلكترونياً عبر البوابة الرسمية للدعم الاجتماعي المباشر (asd.ma) فور تسوية وضعيتهم المهنية والتصريح بها لدى الضمان الاجتماعي، لتنضاف هذه الخطوة إلى سلة المبادرات الرامية إلى تثبيت دعائم الدولة الاجتماعية.