وبحسب التعديل الجديد الذي دخل حيز التنفيذ مع تحديثات قانون الزواج والطلاق، لا تُعد الممتلكات المسجلة باسم أحد الزوجين—ولا سيما تلك التي يقتنيها الزوج قبل الزواج—ممتلكات مشتركة تُقسّم بالتساوي بعد الانفصال، ما يعني أن الكثير من النساء قد يفقدن حقا
ما كان يُعتبر جزءاً من حماية حقوقهن الاقتصادية بعد الطلاق، حيث أصبح لزاماً على المرأة أن تثبت المساهمة الفعلية في شراء تلك الممتلكات عن طريق عقود، إيصالات أو تقديم أي دليل مادي على المشاركة حتى يكون لها الحق في تقاسم الممتلكات مع طليقها .
يرى منتقدو القانون أنه قد يزيد من هشاشة الوضع الاقتصادي للنساء بعد الطلاق، في وقت تشهد فيه الصين تراجعًا حادًا في معدلات الزواج. فقد انخفض عدد الزيجات في 2024 إلى نحو 6.1 مليون، وهو أدنى مستوى منذ تسجيل البيانات، ما يمثل انخفاضًا قدره نحو 20% مقارنة بالعام السابق، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وضغوط اقتصادية واجتماعية على الشباب.
هذا التغيير أثار انتقادات حادة من منظمات حقوق المرأة في الصين وخارجها، التي اعتبرته “تراجعاً” عن مبادئ المساواة الاقتصادية بين الجنسين، خصوصاً في ظل واقع اجتماعي يشهد ارتفاعاً في عدد النساء اللواتي يتركن سوق العمل لرعاية الأسرة.
في المقابل، دافع داعمو القانون عن التعديل بوصفه محاولة لتبسيط الإجراءات القانونية وتقليل النزاعات الطويلة أمام المحاكم، محذرين من أن تقسيم الأصول بشكل تلقائي كان يُمثل عبئاً على النظام القضائي.