وتندرج هذه الخطوة الكبرى ضمن دينامية استراتيجية مطارات 2030، التي تهدف إلى تكوين نخبة من الكفاءات العليا القادرة على قيادة أجواء المغرب في المستقبل.
ولم يكن الولوج إلى شعبتي”مراقبة الملاحة الجوية” و”إلكترونيك سلامة الملاحة الجوية” متاحا سوى بصورة غير مباشرة بعد القبول المسبق في إحدى الشعب الثلاث التقليدية : الهندسة المعلوماتية، الهندسة الصناعية والإنتاجية، وهندسة الكهرباء والإلكترونيك والاتصالات، وهي طريقة تحد من جاذبية هذه التخصصات الحيوية، رغم أهميتها القصوى في ضمان أمن وكفاءة النقل الجوي.
وبفضل هذا الإصلاح، أصبح عرض التكوين الذي يقدمه المكتب أكثر وضوحا، مع تحسين عملية انتقاء الكفاءات وتعزيز التوافق بين التكوين والاحتياجات التشغيلية، كما يساهم هذا التغيير البنيوي في الارتقاء بمعايير الجودة والارتقاء بالجاهزية للتوافق مع متطلبات قطاع النقل الجوي على الصعيد الدولي. وقد تحقق هذا التحول الاستراتيجي بفضل دعم وزارة النقل واللوجستيك ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
ومن خلال توسيع الولوج إلى هذه التخصصات المستقبلية، يجدد المكتب الوطني للمطارات التزامه بمواكبة المواهب المغربية الشابة نحو مسارات مهنية قيمة، قوامها المسؤولية والابتكار، وهو قرار يجسد انخراطا فعليا للمكتب نحو التميز، وتمكين الشباب، وتعزيز السيادة التقنية، لمواكبة دينامية تنزيل رؤية 2030 وآفاق المغرب بعد 2030.
