نظرًا لضرورة وجود هيئة تمثيلية لكل قطاع، تم تأسيس الفيدرالية المغربية لمهنيي الرياضة (FMPS) سنة 2021. وتماشيا مع حاجة كل قطاع إلى نقاط مرجعية موثوقة وبيانات قابلة للمقارنة، قرر مكتب FMPS إطلاق هذه الدراسة السنوية بالتعاون مع الوكالة الفيدرالية Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH ومكتب الاستشارات IN&Sport. كما تم تقديم أولى النتائج لمهنيي القطاع خلال معرض Africa Sports Expo الذي أُقيم في الدار البيضاء في شهر يونيو من سنة 2023.
قطاع خاص في مجال الرياضة بقيمة “متعددة المليارات”
في ظل غياب البيانات الحالية لكافة القطاعات التي تشكل هذه الصناعة، قررت الفيدرالية المغربية لمهنيي الرياضة (FMPS) الشروع أولاً بإجراء أبحاث تركز على نطاق أعمال أعضائها. وبشكل إجمالي، يشمل ذلك أزيد من 300 شركة، توظف أكثر من 11,500 مستخدما (منهم 24% من المستخدمات) وتولد إيرادات تراكمية تبلغ قيمتها 21.16 مليار درهم. وبالتالي يمثل القطاع الخاص للرياضة الذي تُمثله الفيدرالية 1.56% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب.
يجب أيضًا أن نأخذ بعين اعتبارنا الوظائف المخصصة للرياضة في مختلف القطاعات مثل البناء والأشغال العمومية والسياحة، والتي لن تبخل بالتوظيف لدعم السياسة الطموحة في استضافة الفعاليات الكبيرة. وبتوسيع النطاق على مستوى دولي، يمكننا بمنطقية اعتماد رقم يبلغ 30,000 منصب شغل.
ووفقًا لدراسة صادرة عن بنك المغرب سنة 2021، يُقدر أن يمثل قطاع الشغل الغير المهيكل 30% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب. إذا ما تمت مقارنته بالقطاع الخاص للرياضة في المغرب وحده، يمكن الحصول على إيرادات بقيمة 27.5 مليار درهم، أي ما يُعادل 2% من الناتج الإجمالي الخام للمملكة، إلى جانب توفير 15,000 وظيفة.
الرياضة الجمعوية، إمكانيات واعدة تستحق الدعم
Haut du formulaire
في ظل غياب أية بيانات رسمية لجميع الفيدراليات الريضية المكونة لهذه الصناعة، تُبرز المعلومات التي تم تجميعها وجود ما لا يقل عن 350000 مرخص موزعين على 5000 جمعية رياضية. بغض النظر عن العدد الفعلي للمرخصين في المغرب، سيظل هذا العدد أقل بكثير من ممارسي الرياضة “الحرة” الذين، وفقًا للتقديرات المستندة إلى هذه الدراسة، يقدر عددهم بحوالي 10 ملايين مغربي.
Haut du formulaire
من أجل الإشراف على هؤلاء الممارسين البالغ عددهم 10 ملايين ، واستنادا إلى النسب الدولية ، يقدر عدد الوظائف بما لا يقل عن 50000 في القطاع الجمعوي.
رياضة “عمومية” تحظى بالاهتمام!
بين مختلف مصالح وزارة الشباب أو الرياضة، والمؤسسات العمومية على غرار معهد تكوين الأطر أو أكاديمية محمد السادس، المراكز السوسيو- رياضية، بالإضافة إلى جميع العاملين في مجال الرياضة الذين توظفهم التربية الوطنية، يبلغ عدد الموظفين العاملين في هذا المجال على الأقل 25,000 موظف، وبالتالي يعتبرون مساهمين في تطوير صناعة الرياضة.
عنصر آخر يجب مراعاته فيما يتعلق بـ “الخدمة العمومية” يتجلى في أن ممارسة الرياضة يقلص من التكاليف الصحية. وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية ومنظمة التعاون الاقتصادي، يمكن أن يؤدي زيادة النشاط البدني إلى توفير مليارات الدولارات سنويًا. وفي فرنسا، تم إثبات أن كل يورو يستثمر في النشاط البدني يولد 1.7 يورو من الفوائد الاقتصادية.
من أجل صناعة رياضية مغربية أكثر قوة!
إذا كان القطاع الخاص للرياضة (حسب FMPS) في المغرب يشكل على الأقل 1.56% من الناتج المحلي الإجمالي ويوظف أكثر من 11,500 شخص، فيمكن تقدير أن الصناعة الرياضية في المملكة تتجاوز 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي وأكثر من 115,000 وظيفة من خلال إدراج الوظائف في القطاعات الرياضية الجمعوية والعمومية.
وعلى سبيل المقارنة، تبلغ قيمة الصناعة الرياضية في فرنسا (باستثناء الاستثمار) 53 مليار يورو (حسب دراسة BPCE لعام 2023) أي 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي. بينما يُمثل القطاع الخاص للرياضة في فرنسا فقط 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
مهدي السكوري – رئيس الفيدرالية المغربية لمهنيي الرياضة (FMPS):
” نرغب من خلال هذه الدراسة، التأكيد على أن الرياضة هي صناعة كاملة لا تقل قيمة عن القطاعات الأخرى. بالإضافة إلى أن لها تأثيرًا مباشرًا على مواطنينا من الناحية الاجتماعية والصحية، كما تُسهم في نمو اقتصادنا من خلال خلق قيمة مضافة وخلق فرص شغل”.
فينسنت شوديل – شريك في IN&Sport:
“إن تكليف المغرب بتنظيم كأس العالم 2030 تعتبر فرصة حقيقية لتعزيز وتطوير الصناعة الرياضية التي يتمتلك المغرب مزايا حقيقية لها تتمثل في شبابه، وديناميات اقتصاده، وإمكانياته السياحية…”.
