وعرف الحدث حضور مسؤولين من القطاع العام وممثلي السلطات المحلية والجهات الاقتصادية الفاعلة والخبراء القانونيين بالإضافة إلى الشركاء المؤسسيين والدوليين، مما يؤكد دور الائتلاف كمساحة هيكلية للحوار بين القطاعين العام والخاص داخل النظام البيئي للاقتصاد الدائري في المغرب.
ترأس أشغال هذه الدورة كل من السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والسيد منير الباري، رئيس ائتلاف تثمين النفايات (COVAD)؛ حيث عرف اللقاء التطرق لعدد من النقاط الجوهرية.
قدمت الجلسة الأولى حول موضوع “الوضع والأدوات التنظيمية”، قراءة مشتركة للإطار القانوني والمؤسسي الذي يحكم إدارة النفايات في المغرب، في ضوء التعديلات الأخيرة التي أدخلت على القانون 28.00 وركزت التبادلات على مساهمات الإصلاح وآثاره الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وآثاره التشغيلية وشروط تنفيذه الفعال، لا سيما من حيث سهولة قراءة الآلية وفعاليتها.
سلطت الجلسة الثانية تحت عنوان “تحويل النفايات إلى موارد: قضية رئيسية لتعزيز القدرة التنافسية الصناعية”، الضوء على ردود الفعل من القطاعات الاستراتيجية، وخاصة المركبات المتهالكة ومخلفات البناء والهدم، حيث سلطت المناقشات الضوء على الشروط التقنية والاقتصادية والتنظيمية اللازمة لبناء سلاسل قيمة دائرية فعالة.
