أعلن عن قائمة تعيينات جديدة لمسؤولين قضائيين، من رؤساء المحاكم ووكلاء الملك ونواب وكلاء الملك والقضاة والمستشارين، نهاية الأسبوع الماضي للقيام ببعض المسؤوليات القضائية، واللافت للأمر في هذه القائمة هي الهيمنة الذكورية على قائمة القضاة المعينين، وعددهم خمسة عشر قاضيا، واختفاء النساء من التعيينات إذ لم تكن ضمنهم أي قاضية.
وأعاد غياب العنصر النسوي عن التعيينات الجديدة إلى الواجهة سؤال ضعف حضور النساء في سلْك القضاء، حيث لا تمثل القاضيات سوى 26 في المئة من مجموع الجسم القضائي، حسب المعطيات التي قدمها الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، خلال المؤتمر الـ 16 للجمعية الدولية للنساء القاضيات، الذي انعقد بمراكش شهر ماي الماضي.
المثير للانتباه أن نشر لائحة المسؤولين القضائيين المعيّنين الخالية من أي امرأة، تم، حسب التاريخ المدوّن في البلاغ الصادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يوم 9 أكتوبر الجاري، أي عشية تخليد اليوم الوطني للمرأة.
