أفادت الجمعية ذاتها بأنها ستضع برنامجا خاصا مجانيا لمرافقة هؤلاء الأطفال الضحايا وعائلاتهم، وذلك بتوفير حصص الدعم النفسي من طرف مجموعة من الأخصائيين النفسانيين العاملين بمركز العلاجات التابع لها، وأشارت إلى “ضرورة تعبئة كافة المسؤولين المؤسساتيين والفاعلين الجمعويين كل الإمكانيات والموارد المتاحة لدعم الأطفال ضحايا العنف الجنسي، لما يخلفه من صدمات نفسية خطيرة يتطلب الخروج منها واستعادة التوازن بذل جهود ليست بالهينة للتعامل مع الآثار النفسية التي قد تتسبب في مخاطر متعددة”.
ودعت الهيئة ذاتها المؤسسات الحكومية، وعلى رأسها وزارة الصحة، إلى “تحمل مسؤوليتها في المتابعة والمعالجة النفسية والصحية للأطفال ضحايا الاغتصاب وأسرهم، قصد ضمان حماية الأطفال والحفاظ على صحتهم وسلامتهم النفسية والجسدية”.
وألحت الجمعية، في هذا الإطار، على ضرورة “مواجهة هذه الجرائم الشنيعة بتقوية آليات الحماية والوقاية من كل مساس بحق طفولتنا، وصون مصلحتها الفضلى في إطار مقاربة تشمل الأبعاد الحقوقية والاجتماعية والنفسية”.
وأكدت الجمعية إلى ضرورة الانتباه إلى “العواقب النفسية الخطيرة للعنف الجنسي على الأطفال الضحايا وعائلاتهم، علاوة على آثاره السلبية الوخيمة على تجانس الجسم الاجتماعي وقيمه الإنسانية”، مشددا على أن “هذا الوضع يتطلب العمل على توفير كل سبل الدعم المعنوي والنفسي المباشر والعاجل للضحايا من أجل معالجة الآثار السلبية الخطيرة”.
عبد الكريم المانوزي، الكاتب العام للجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة، قال إن “الهيئة قامت بتوسيع أنشطتها المدنية في الفترة الأخيرة، حيث كانت تقتصر على ممارسات التعذيب، لكنها لم تعد حاضرة بالصورة التي كانت عليها في العقود الماضية”.
