منذ انطلاقته في شهر دجنبر من سنة 2023، وإلى غاية نونبر من العام الحالي، بلغت الكلفة الإجمالية لنظام الدعم الاجتماعي المباشر 49 مليارا درهما، حسب وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح، حصيلة كشفت عنها في جوابها على سؤال بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، وبلغة الأرقام، أوضحت وزيرة المالية أنه تم تخصيص 31 مليارا درهما لدعم الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، بينما شملت العناية الجزافية 17 مليارا درهما. وفي سياق الجواب، أبرزت، نادية فتاح ، ارتفاع مبالغ الإعانات الممنوحة للأطفال المتمدرسن أقل من ست سنوات، إذ انتقلت من 200 درهما إلى 250 درهما، فيما عرف المبلغ المرصود للأطفال اليتامى زيادة أيضا” من 350 إلى 375 درهما، مع إقرار تعويض تكميلي بقيمة 100 درهم لفائدة الأطفال في وضعية احتياج خاص. في أعقاب جوابها، أفادت السيدة الوزيرة استكمال تنزيل النصوص التنظيمية المرتبطة بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، ومصادقة المجلس الحكومي على مشروع المرسوم المتعلق بالاستفادة من الإعانة الخاصة في إطار هذا النظام.
وعلاقة بالحكامة ، أوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية، اعتماد السجل الاجتماعي الموحد والمؤشر الاجتماعي، وتتبع تنفيذ الدعم من طرف الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، فيما أعلنت عن إطلاق تجربة لإحداث تمثيليات جهوية للوكالة، تعزيزا للقرب وتجويد تنزيل هذا الورش الاجتماعي.
