العنف ضد النساء: نزيف المجتمع
رغم إخراجه من دائرة المسكوت عنه بقوة كونه مجرما في كل التشريعات التي تؤمن بكرامة المرأة، تعزز سلامتها وتحمي حقها في العدالة الإنسانية، مازالت مناهضته تشكل حجر الزاوية في مطالب لا تؤمن بمجتمع آمن توجد فيه نساء معنفات. تعددت أشكاله، مجالاته، مرتكبوه، والنتيجة، حسب التقارير والمعطيات، ضد ما صاغته القوانين والاتفاقيات، وما يتطلع إليه المراقبون الحقوقيون والفاعلون المدنيون. وضع لا ينفي الدور الفعلي لنيابة العامة التي انخرطت في محاربته والتصدي له من خلال الدوريات التي تصدرها و أيضا بتفعيلها للبروتكول الترابي المنبثق من إعلان مراكش، غير أن أرقام ونتائج بعض التقارير عن العنف الذي يتصدر العنف الزوجي تبقى مخجلة، مستوى آخر هو العنف داخل العمل والذي اعتبره الاتحاد الدولي للنقابات مظهرا من مظاهر علاقات القوة غير المتكافئة بين الطرفين، وهو يعمل على إدامة حالات عدم المساواة، وأن له القدرة على التأثير في مكان العمل، فيما العنف القائم على الجندر عبر التحرش الجنسي ، له آثار سلبية خطيرة على مشاركة المرأة في القوى العاملة، وعلى انتاجية العمل، فضلا عن اسهامه في تعزيز الاختلافات بين المرأة والرجل، تلك هي النتيجة التي صاحبت التغييرات التي عرفها سوق الشغل، وأيضا التغييرات الاجتماعية والحقوقية التي فرضت وتفرض إصلاحات في قوانين مازالت قاصرة عن حماية النساء، وضمان سلامتهن ، لذلك مازال المشتغلين على الملف يشددون على أهمية إصلاح المنظومة القانونية مع مراعات أهمية خلق فضاءات استقبال للنساء ضحايا العنف مع حماية أطفالهن من هذا السلوك، وإلزامية التدخل الاستعجالي عند تلقي شكاية بوجود حالة عنف.