تنظم مجلة صناعة المغرب (Industrie du Maroc Magazine) النسخة الأولى من الملتقى الدولي لقضايا الإدارة المستدامة للموارد المائية وتحول القطاع الفلاحي عبر الابتكار التكنولوجي، الذي يهدف إلى خلق فضاء استراتيجي للحوار والتفكير حول مستقبل الماء والفلاحة في المملكة المغربية، في ظل سياق عالمي يتسم بندرة الموارد الطبيعية وتغير النماذج الإنتاجية.
ووفق بلاغ صحفي للمنظمين، سيجمع هذا الحدث نخبة من المسؤولين المؤسساتيين والخبراء العلميين والمهندسين الزراعيين والجيولوجيين وخبراء المناخ ورجال الأعمال والفاعلين الاقتصاديين من داخل المغرب وخارجه.
وسيكون المنتدى مناسبة للتأكيد على ضرورة بناء مقاربة شمولية لإدارة الموارد المائية، قادرة على التوفيق بين النجاعة الإنتاجية في القطاع الفلاحي والعدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية.وأمام الوضع المائي الحرج الذي يعرفه العالم عامة والمغرب على وجه الخصوص، فالماء، باعتباره موردا حيويا واستراتيجيا، أصبح اليوم في صلب الأمن الغذائي والتوازن الترابي والسيادة الاقتصادية للمملكة.
وعبر البلاغ أنه “في ظل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، وضمن استمرارية برنامج “الجيل الأخضر 2020–2030″، يأتي منتدى Agri-Water ليترجم هذه الإرادة الملكية الرامية إلى تحويل التحديات المناخية إلى رافعة للنمو المستدام”.
يتوزّع برنامج هذا الحدث على أربع جلسات رئيسية للتفكير وتبادل الخبرات : الفلاحة الذكية والري المبتكر : الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي في خدمة فلاحة تنبؤية وفعّالة ; الموارد المائية غير التقليدية وتكيّف المجالات الترابية: إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة، والتخطيط المائي، وتعزيز المرونة أمام التغيرات المناخية، الفلاحة المغربية والتنافسية والموارد المائية : كيف يمكن تعزيز السيادة الغذائية للمغرب في ظل الضغوط المائية والتحولات العالمية ، وأخيرا البحث العلمي والابتكار والتكوين : وضع العلم والتكوين والشباب في صميم التحول الأخضر والتنمية المستدامة.
تفتح جلسات المنتدى الباب أمام استكشاف الحلول التكنولوجية والعلمية الناشئة لتحقيق فلاحة أكثر ذكاءً وكفاءة، قائمة على التعاون بين البحث العلمي والصناعة وصناع القرار العموميين.
لقد أصبح من الواضح أن تدبير الماء وتطوير الفلاحة لم يعد ممكنا التفكير فيهما بمعزل عن بعضهما. فبدمج التقنيات الرقمية والنمذجة المناخية والبيوتكنولوجيا وتكوين الكفاءات، يمكن للمغرب أن يعزز أمنه المائي والغذائي ويكرّس مسار التنمية المستدامة الشاملة.
