لذلك يستعد المغرب لإطلاق أول اختبار مغربي للتشخيص الجزيئي لسرطان الثدي .
ونقلت صحيفة الجارديان البريطانية الشهيرة إعلان لحسن الصفريوي، عضو مجلس الإدارة التنفيذي للمؤسسة المغربية للعلوم المتقدمة والابتكار والبحث، الذي قال “ستصبح أول الاختبارات التي أنتجها المغرب لتشخيص سرطان الثدي وسرطان الدم متاحة تجاريا في غضون أشهر، مما يقلل التكاليف وأوقات الانتظار للمرضى في البلاد وفي جميع أنحاء إفريقيا”.
معظم مجموعات أدوات تشخيص السرطان والأمراض الأخرى في إفريقيا هي مستوردات باهظة الثمن من خارج القارة، وعادة ما تكون من أوروبا والولايات المتحدة
شرح الصفريوي أن تطوير مجموعات علاج السرطان جارٍ منذ 2010، وقد تم بالفعل استخدام اختبارات اللوكيميا في المغرب على 400 شخص. وأوضح أنه في السابق كان يجب إرسال جميع العينات إلى فرنسا لتحليلها، وبالتالي إطالة فترة العلاج وتأخيرها، وقال: “لكن مع مجموعات الاختبار المصنعة محليًا، يمكننا الحصول على النتائج في غضون ساعات”.
حسب المؤسسة ذاتها، سيتم تكييف سعر مجموعة الاختبار هذه مع التحديات البشرية التي تطرحها الحالة المرضية، والهدف منها هو المساهمة في الأمن الصحي للمملكة. وبالتالي، فإن هذا الإجراء يتماشى تمامًا مع الاستراتيجية الوطنية لتعميم التغطية الصحية والاستراتيجيات الوطنية لتصنيع المنتجات والتقنيات الصحية واستراتيجيات الصحة العامة القارية.
وكان اعتماد إفريقيا على استيراد الاختبارات والعلاجات واللقاحات مصدر قلق للسلطات الصحية في القارة منذ جائحة كوفيد، إذ يُقدر أن 70 في المائة من المنتجات الصيدلانية وما يصل إلى 99 في المائة من اللقاحات المستخدمة في البلدان الإفريقية مستوردة.
في المغرب، واحدة من كل ثماني نساء معرضة لخطر الإصابة بسرطان الثدي خلال حياتها، مع تشخيص ما يقرب من 10500 امرأة كل عام تصاب به، كما أنه يشكل أعلى نسبة من جميع أنواع السرطان على المستوى الوطني، تصل إلى 36 في المائة، كما يتسبب في 28 في المائة من مجموع الوفيات جراء الإصابة به.
