107 برلمانية حصيلة انتخابات 2026 كيف تبدو لك هذه النتيجة في سياقها التاريخي ؟
يعتبر هذا الرقم «ما يقارب 27 في المائة من المقاعد»، الأعلى في تاريخ المؤسسة التشريعية منذ تأسيسها سنة 1963، ويضع المغرب، لأول مرة، في مستوى المعدل العالمي لتمثيلية النساء في البرلمانات الذي حدده الاتحاد البرلماني الدولي في 27.5 في المائة مطلع سنة 2026. غير أن قراءة هذا الرقم بمعزل عن مساره التاريخي، وعن الآليات التي أنتجته، تحجب أكثر مما تكشف.
وفي هذا الصدد، نعتبر ان دستور 2011 نقطة تحول معيارية، حيث نص الفصل 19 على أن «يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية»، وعلى أن «تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء». كما نصت الفصول 6 و30 و115 و164 على مقتضيات تدعم المشاركة المتساوية، وأحدث الفصل 164 هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.
وقد ترجم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب هذا التوجه عبر إحداث لائحة وطنية للنساء والشباب من 90 مقعدا، تم تخصيص 60 مقعدا منها للنساء و30 للشباب دون سن الأربعين. وفي انتخابات 25 نونبر 2011، وصلت 67 نائبة إلى المجلس.
بنية التطور كانت واضحة : فمن أصل 14 مقعدا إضافيا كسبته النساء بين 2011 و2016، يعود 11 مقعدا إلى توسيع الآلية المخصصة من خلال فتح لائحة الشباب، و3 مقاعد فقط إلى المنافسة المحلية.
يمكن القول ان التقدم كان حقيقيا، لكنه كان في جوهره توسيعا للضمانة القانونية أكثر منه اختراقا للمنافسة العادية عبر الدوائر المحلية.
عامل آخر مساهم في هذه النتيجة وهو تعديل 2021، والتحول من اللائحة الوطنية إلى الدوائر الجهوية، فقبل انتخابات 2021، عدل القانون التنظيمي رقم 04.21 هندسة اللائحة الوطنية، فحولها إلى 12 دائرة انتخابية جهوية تضم 90 مقعدا، مع إلزام كل لائحة ترشيح جهوية بألا يقل عدد المرشحات فيها عن ثلثي المقاعد المطلوب شغلها، وبتخصيص المرتبتين الأولى والثانية حصريا للنساء. هذه القاعدة التصميمية، هي التي حولت الحصة إلى مقاعد فعلية.
وكانت النتيجة وصول 96 نائبة إلى المجلس في انتخابات 8 شتنبر 2021، أي 24.3 في المائة من المقاعد.
الخلاصة بهذه النتيجة اقترب المغرب من المعدل العالمي (27.5 %)، وتجاوز معدل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي لا يتعدى 16.2 في المئة، وهو الأدنى عالميا حسب تقرير الاتحاد البرلماني الدولي لسنة 2026.
وتستحق الزيادة في المقاعد المحلية (من 6 إلى 17) أن تُسجل بوصفها أهم تطور نوعي في هذه الانتخابات، لأنها المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد النائبات المنتخبات في منافسة مفتوحة عتبة العشرة منذ 1993.
لا زالت المناصفة بعيدة رغم النتيجة .؟
لذلك ينبغي الانتقال من مبدأ المناصفة إلى هندسة المناصفة ، هذا لا يعني أن الكوطا كانت خطأ، بل على العكس، هي التي كسرت حاجز الدخول، وما كان الانتقال من نائبتين إلى 107 نائبات ليحدث بهذه السرعة دون آليات التمييز الإيجابي، حيث تؤكد المعطيات نفسها أننا لم نصل بعد إلى مرحلة يمكن فيها الاستغناء عنها. لكن الكوطا بصيغتها الحالية وحدها لا تكفي، لأنها تعالج باب الدخول ولا تعالج ما قبله ولا ما بعده. وقد مكننا دستور 2011 من الاعتراف بالمناصفة، لكننا لم نستكمل بعد الانتقال من مبدأ المناصفة إلى هندسة المناصفة. وفي هذا الإطار، يمكن اقتراح خمسة مداخل مترابطة:
1 – فرض التناوب بين النساء والرجال على رأس اللوائح المحلية في الدوائر التابعة للعمالات الست الكبرى ذات نظام المقاطعات (الدار البيضاء والرباط وسلا ومراكش وفاس وطنجة). فتطبيق هذا الإجراء على 64 مقعدا في هذه الدوائر يضمن ما لا يقل عن 32 مقعدا محليا للنساء، وإذا أضيف إلى مقاعد الدوائر الجهوية، يصل الحد الأدنى إلى نحو 122 مقعداً من أصل 395.
2 – فرض شفافية أكبر في التزكيات الحزبية، عبر معايير معلنة للترشيح والترتيب.
3 – ربط جزء من التمويل العمومي للأحزاب بمؤشرات قابلة للقياس، لا بعدد المرشحات فقط، أي الانتقال من مكافأة العدد إلى التشجيع على تغيير السلوك التنظيمي نفسه.
4 – مراجعة مسألة استمرارية المسار البرلماني للمنتخبات عبر اللوائح الجهوية، وفتح المواقع المحلية القابلة للفوز أمامهن.
كيف تبدو التجربة المغربية في المرآة الدولية؟
يوفر تقرير الاتحاد البرلماني الدولي الصادر في مارس 2026 معطيات مفيدة لتحديد موقع التجربة المغربية. فقد بلغت نسبة النساء في برلمانات العالم 27.5 في المائة في فاتح يناير 2026، بزيادة لا تتجاوز 0.3 نقطة عن السنة السابقة، وهي «أبطأ وتيرة نمو منذ 2017 للسنة الثانية على التوالي». وبهذا الإيقاع، يقدر التقرير أن العالم يحتاج إلى نحو 75 سنة لبلوغ المناصفة. ولم تحقق المناصفة أو تتجاوزها سوى سبع دول وهي بوليفيا وكوبا ونيكاراغوا والمكسيك ورواندا وأندورا والإمارات العربية المتحدة.
أما التفاوت الجهوي فيضل لافتا حيث يسحل 35.6 في المائة في الأمريكيتين، و32.3 في المائة في أوروبا، و27.1 في المائة في إفريقيا جنوب الصحراء، و24.2 في المائة في المحيط الهادئ، و22.2 في المائة في آسيا، مقابل 16.2 في المائة فقط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي محيط المغرب المباشر، تبلغ النسبة 26.9 في المئة في مصر، و23.3 في المائة في موريتانيا، و15.8 في المائة في تونس، و6.1 في المائة فقط في الجزائر.
حسب المعطيات فإن حصة النائبات القادمات من الدوائر المحلية بقيت محصورة بين 6 و16 في المائة من مجموع النائبات منذ 2011، رغم تضاعف المجموع. فالكوطا عالجت باب الدخول إلى المؤسسة، لكنها لم تعالج ما يجري قبل الدخول، اي معركة التزكية، واختيار الدائرة، وتحديد المرتبة. وهي المعركة التي تُحسم داخل الأجهزة الحزبية، لا في صناديق الاقتراع. وفي هذا الصدد تشير الدراسات المتوفرة إلى أن الناخب المغربي يعاقب المرشحات بنسب أقل بكثير مما تدعيه الأحزاب لتبرير حذرها؛ أما الاختناق الحقيقي فيحدث في مرحلة الانتقاء الحزبي، حيث تبقى الدوائر القابلة للفوز مرتبطة بالأعيان وأصحاب الموارد، وحيث يمكن أن يُرشَح النساء على رأس لوائح في دوائر شبه خاسرة، من باب تسجيل أرقام تبدو مهمة لكن التحليل النوعي يثبت عكسها.
كما أن سؤال كم امرأة رشح الحزب؟ ليس السؤال الصحيح، حيث ان ما ينبغي طرحه هو كم امرأة وضعها الحزب على رأس لائحة محلية؟ وهل هي دائرة له فيها تاريخ من الفوز، أم دائرة يغطيها فقط لعدم ترك الساحة فارغة؟ فعبارة القدرة على جلب الأصوات، التي تبدو محايدة، تختزل عمليا في المال أو الاسم العائلي أو شبكة الأعيان أو القدرة على تمويل الحملة، وهي موارد غير موزعة بالتساوي بين النساء والرجال.
الـتأمل في حضور النساء في كل ولاية انتخابية هل يقدم ما يفيد وجود تراكم في التجربة النيابية؟
هناك صعوبة في بناء التراكم والبداية من الصفر كل خمس سنوات، هذا العائق أقل حضورا في النقاش العمومي لكنه ربما الأكثر تأثيرا على المدى البعيد، وهو عدم قدرة النائبات على مراكمة الخبرة والأقدمية. فالقانون التنظيمي يمنع الترشح عبر اللوائح المخصصة (الوطنية ثم الجهوية) أكثر من مرة واحدة، مما يفرض على النائبة الراغبة في ولاية ثانية الانتقال إلى دائرة محلية، وهي الدائرة التي تتطلب تزكية في دائرة قابلة للفوز، وقاعدة انتخابية، وشبكات محلية، وموارد مالية، وهو ما يصعب بناؤه خلال ولاية واحدة.