“زواج الفاتحة”.. منظمة حقوقية تتدخل لوقف تزويج طفلة قاصر

مع ذلك، كشفت بيانات وزارة العدل عن تراجع ملحوظ في عدد زيجات القاصرين التي حصلت على مصادقة قضائية، حيث انخفضت من 26,298 حالة سنة 2017 إلى 8,955 حالة في سنة 2024.

أقدمت شبكة “إنجاد” ضد عنف النوع، التابعة لفيدرالية رابطة حقوق النساء، على إيداع شكاية لدى رئاسة النيابة العامة بالرباط والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، طالبت فيها بالتدخل الفوري لوقف محاولة تزويج طفلة قاصر تبلغ من العمر حوالي 14 عاما، عبر ما يعرف محليا بـ”زواج الفاتحة”.

جاءت هذه الخطوة بعد أن تلقت المنظمة معلومات، عبر نداء تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، يفيد بنية تزويج الطفلة، التي تم التحفظ على هويتها حماية لخصوصيتها، من رجل يكبرها سنا، خارج الإطار القانوني ودون توثيق رسمي، في حفل زفاف مقرر إجراؤه نهاية الأسبوع الجاري.

وصفت الشبكة الحقوقية هذه الواقعة بأنها “اعتداء صارخ على حقوق الطفلة”، وتعريض لها لـ”عنف مبكر وحرمان من التعليم”. وطالبت الشبكة في شكايتها، الموقعة من رئيستها نجية تزروت، الجهات القضائية المختصة بفتح تحقيق عاجل في الموضوع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمنع إتمام هذا “الزواج غير القانوني”، حماية للطفلة وتمكينا لها من حقوقها الدستورية في الأمن والتعليم والكرامة، وانسجاما مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.

يعيد هذا التحرك إلى الواجهة إشكالية تزويج القاصرات خارج المساطر القانونية (“زواج الفاتحة”)، الذي يشكل تحايلا على مدونة الأسرة ، ويهدد مستقبل الفتيات القاصرات بحرمانهن من حقوقهن الأساسية في طفولة آمنة ومسار دراسي طبيعي.

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، نظمت كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، فعاليات النسخة الثالثة من برنامج "الكنوز الحرفية المغربية" .
الحريات الفردية ليست ترفا، والقيم المجتمعية ليست مطلقة، والقانون ليس أداة وصاية، هي بعض الخلاصات التي تؤكدها المحامية رشيدة الدبيش التي تؤكد أن الجواب المجتمعي على سؤال الحريات الفردية ليس بسيطا، لكنه ضروري.
سؤال الحريات الفردية مقلق ومزعج، والإجابة عنه تحركها المرجعيات التي تتلون بالديني والثقافي...