انتشرت الشائعات وتعددت الأقاويل حول المواد القانونية التي سوف تشملها تعديلات مدونة الأسرة، مما أثار حفيظة بعض المغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل البعض منهم حول مدى تأثير تلك التعديلات على المكانة الاعتبارية للرجل داخل الأسرة المغربية، والمرتبطة بالموروث الثقافي والاجتماعي، بينما اقترح بعضهم الإحجام عن الزواج كنوع من العقاب الجماعي للمغربيات نظراً لمطالبتهم بتعديل بعض المواد بالمدونة والتي تمس السلطة الذكورية داخل الأسرة من وجهة نظرهم.
علق حساب عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يحمل اسم «المراكشي»، قائلا: «إذا كانت الإجراءات الجديدة سوف تجعل من الرجل أداة لتخصيب البويضة ودفع النفقة ودفن قوامة الرجل، فسوف نقاطع الزواج بالمرة»، واتفق معه حساب افتراضي آخر قائلا: « مدونة تخريب الاسرة 20سنة لتحطيم العائلة المغربية نتائجها المبهرة هي نزع العصمة والقوامة وإذلال الرجل المغربي بجعله (طرطور) يرى أمام عينيه الاسرة تتفكك ولا يحرك ساكن تحت مسميات الحداثة الحرية المساواة.!!، بينما علق «نبيل» قائلا:»الزواج أصبح تجارة لا علاقة له بالأسرة، ولا المودة والرحمة، فالكل يتحدث عن المال».
بينما رفض «يوسف» هذا الطرح معلقاً:» انا كرجل المدونة الحالية تعجبني ومع إعطاء الزوجة حق الولاية على الأولاد».
رفضت هناء نجار ما أسمته الطرح الذكوري للتعديلات المتوقعة للمدونة ودعوات بعض الرجال لمقاطعة الزواج من مغربيات قائلة: «المصلحة الفضلى للطفل هي التي تتحكم في تغيير القانون، وليس رغبة أحد الطرفين ودعوات بعض الرجال إلى عدم الزواج غير واقعية، لأن من يدعون إلى ذلك، ما زالت تنفق عليهم أمهاتهم».
بينما علقت الأستاذة الجامعية إيمان الرازي عبر صفحتها الشخصية على فيس بوك قائلة: «يخافون اقتسام ممتلكاتهم، وهم غارقون في القروض الصغرى والكبرى، الله يعطيهم العقل..!!»، واتفقت معها الفاعلة الجمعوية بشرى عبده رئيس جمعية التحدي للمساواة والمواطنة التي قالت: «هذه التعديلات ننتظرها منذ فترة طويلة، وأنه لا داعي للغلط عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لأن المغرب دولة مؤسسات وتحترم الدستور والقانون، ومصلحة الأسرة والطفل هي الأولى، ولذلك لا بد إعادة النظر في المواد المتعلقة بتزويج القاصرات، تعدد الزوجات، إعادة النظر في لغة المدونة وبعض الألفاظ التي تقلل من شأن المرأة في الأسرة».
